ازخون:
مدافع تنهازماني مي تواندبادزد مبازره كندوبه اودست يابدكه قدرت اين كارراداشته باشدتابتواندخونش راحفظ كند.درغير اين صورت خودش رادرچند قدمي مرگ قرارداده است.امام صادق(ع)فرمودند:” إِذَا قَدَرْتَ عَلَى اللِّصِّ فَابْدُرْهُ وَ أَنَا شَرِيكُكَ فِي دَمِهِ.” 410 هرگاه به دزددست يافتي،دركشتن اوپيش دستي كن من درخون اوباتوشريك هستم.
مدافع باداشتن قدرت وتوانايي مي تواندبه دزددست يابدواوراباكشتن ازخوددفع كرده وجانش راحفظ كند.وبيان حديث درموردشريك بودن درخون مهاجم نشان ازجوازعمل مدافع داردكه هرچه زودتر قبل ازاينكه دزد براوغالب شود،جانش رانجات دهد.
بخش سوم:حرمت نداشتن خون مسلمان مهدورالدم:
يكي ديگرازمواردي كه خون مسلمان حرمت نداردزماني است كه مهدورالدم واقع شود.وقتي كه مسلماني مهدورالدم شودشرع هيچ مصونيتي براي خونش قائل نيست وقاتل او قصاص نمي شودوديه ندارد.مهدورالدم دربرابر محقون الدم قراردارد.محقون الدم كسي است كه خونش موردحمايت شرع قرارگرفته است وقاتل اوقصاص مي شود.
اصل درمورد خون انسان محقون الدم بودن آن است مگر اينكه مهدورالدم بودن آن بادليل ثابت شود.411.محقون الدم به معني “حقين:حبس “412كسي است كه ريختن خونش ممنوع است.در اصطلاح كسي است كه تعدي به حياتش حرام است.پس مسلمان نبايد كشته شودوخونش بايدحفظ شود. ذمي دربرابركشتن كافرحربي،مرتد،زاني محصن ،كافر وباغي كشته نمي شودچون خون آنها مباح است.
عصمت خون نزدحنفيه به داشتن اسلام واقامت دردارالاسلام است پس كسي كه دردارالحرب اسلام آوردو درآن جا اقامت كندقاتلش قصاص نداردچون بايداقامه آن در دارالاسلام باشد.
عصمت خون نزدغيرحنفيه به ايمان يا امان به عقد ذمه يا هدنه است وكسي كه مسلماني راعامدا وعالما به سبب اسلامش بكشد برقاتل مسلمان قصاص واجب است.وفرقي درمهاجرت كردن يانكردن به دارالاسلام نمي كند.413
مهدورالدم دراصطلاح زماني است كه شخص مرتكب برخي جرايم مانند ارتداد،كفر وسبّ پيامبر اكرم (ص)ومعصومين (ع)شودكه موجب إباحة خون ومالش مي شود.عنوان مهدورالدم يا مباح الدم به كسي اطلاق مي شود كه به قتل حدّي محكوم شده است.اگرچه غير ازامام در حدودكسي نمي تواند مجازاتش را اجرا كند.مقصود از إباحه دراين جا عدم قصاص قاتل مهدور است نه اينكه كشتن اومباح وجايز باشد.
1)عدم مباح بودن خون مسلمان درإباحه ثانويه :
برخي ازتكاليف درإباحه ثانويه به خاطروضعيت مكلف كه درحالت خاصي ماننداكراه قرارمي گيرد،برداشته مي شود.برداشتن اين تكاليف تاجايي است كه حرمت خون مسلمان باقي است ونمي تواندآن رابرداردكه نشان ازاهميت داشتن خون مسلمان است كه به راحتي نمي توان حرمت آن راناديده انگاشت.
إباحه ثانويه به ملاك إكراه،تقيه ياإضطراردرمواردي كه موجب هدردادن خون محترمي شود،بنابرمشهورثابت نيست.إبن براج گفته است:اگرخليفه مأمورخودراإكراه كندوبه اوبگويدبايدفلاني رابكشي وگرنه تورامي كشم قتل آن شخص برمأمورجايزنيست گرچه برجان خودبيمناك باشدزيرااكراه قتل مؤمن رامباح نمي سازد.
شيخ انصاري مي نويسد:تقيه واجب،انجام هرحرام وترك هرواجبي رامباح مي سازدمگرريختن خون،به دليل نصي كه عمومات تقيه راتخصيص مي زند.مرادشيخ انصاري ازنصّ اين روايت است:”فإذا بلغت التقيه الدم فلاتقيه”اگرتقيه به حدقتل برسد،جاي تقيه نيست.
آقاي خوي (ره)مخالف اين نظربوده وتقيه رادرصورت رسيدن به حدقتل به باب تزاحم ارجاع مي دهد.ايشان مي گويد:اگركسي رابرقتل إكراه كنند،چنانچه تهديدبه كمترازقتل باشد،بدون شك قتل جايز نيست ولي چنانچه خوداوبه قتل تهديدشود،مشهورعلمابه همان حكم اول (عدم جوازقتل) معتقدند.ولي اين رأي مشكل است ودراين فرض، جوازقتل باإكراه بعيدنيست.بنابراين قاتل قصاص نداردامابايدديه بپردازد.پس براي توجيه حكم صورت دوم اضافه مي كند.”زيراأمربين ارتكاب محرّم (قتل نفس محترم)وبين ترك واجب (حفظ جان وقرارندادن درمعرض هلاكت)دايراست وچون هيچ كدام ترجيحي ندارد،به ناچاربايدملتزم به تخييرشد.بنابراين قتل جايز بوده وظلم وعدوان به شمارنمي رودپس قصاص ندارد.
إباحه ثانويه تنها وقتي درحق مكلف ثابت است كه باواجب مهم تري درتزاحم نباشدپس وجوب حفظ جان دروقت إضطراردرصورتي محرمات رامباح مي كندكه باوجوب حفظ جان شريفترديگري درتزاحم نباشدوگرنه حرمت برداشته نمي شود.مثلا مرتددرجايي باشدكه براي كشتن اوجان مسلمانان ديگري هم به خطر مي افتد.
إباحه ثانويه فقط حرمت تكليفي رابرمي داردنه احترام مال ياجان ديگري را.پس اگركسي به خطامسلماني رابكشدضامن ديه اوست وضمان باقي است.414 إباحه ثانويه خون مسلمان رامباح نمي كندوتقيه كه ازعناوين إباحه ثانويه است تاسرحدكشتن جان مسلمان كاربرددارد.بابيان اين اهميت كه خون مسلمان محترم است وبه راحتي نمي توان آن رامباح كرد،به بيان مواردي كه شارع خون مسلمان رامباح اعلام كرده است خواهيم پرداخت.
2)علل إباحه قتل:
اصل اوليه محترم بودن جان،مال وحيثيت ساكنان دارالاسلام است وزوال اين عصمت واحترام مي توانددودليل داشته باشد.
الف)ازبين رفتن سبب عصمت:سبب عصمت ايمان(اسلام)ياامان است.بنابراين چنانچه مسلماني باارتداد،ازدين خارج شدياذمي ياسايركساني كه براساس عقدامان ياسايرقراردادهادرجامعه اسلامي امنيت جاني دارند،شروط ذمه ياامان رارعايت نكردند به سبب منتفي شدن سبب عصمت واحترام،مهدورالدم مي شوند.وازنظر فقه اسلام مرتدفطري
وكافرحربي مهدورالدم هستند.
ب)ارتكاب جرايم خاص:طريق ديگرزوال عصمت ارتكاب جرايمي است كه شخص رامهدورالدم مي كند.مرتكبان جرايمي كه اصولا مجازات آنها مرگ است،احترام جان خودراازدست داده وازچترحمايتي جامعه اسلامي خارج مي شوند.ازپيامبر(ص)نقل شده است:”لايحل امريء مسلم إلابإحدي ثلاث:كفربعد ايمان أوزنابعدإحصان أوقتل نفس بغيرنفس”خون مسلمان مباح نمي شودمگربه يكي ازسه چيز:كفربعدازمسلمان شدن،زنابعدازاحصان وقتل نفس عدواني.
جرايمي كه باعث مهدورالدم شدن مرتكب مي گردند،دوشرط دارند:اولا:بايستي داراي مجازات مشخص وتعيين شده ازناحيه شارع باشند همانندجرايم حدودوقصاص.ثانيا:مجازات آنها بايدقتل نفس باشد.اين جرايم به صورت حصري درفقه مشخص شده اندوخون مرتكبان اين جرايم هدراست.415
3)مواردإباحه قتل:
مسلماني كه ريختن خونش حرمت نداردومهدورالدم است،دوقسم دارد:
1-3)مهدورالدم مطلق:مسلماني كه مهدور نسبت به تمام مسلمين ومومنين باشد مانند سابّ النبي واهل بيت اطهار (ع).416دراين صورت است كه شرع حمايت ازخون راازچنين افرادي برداشته است.
2-3)مهدورالدم نسبي:مسلماني كه مهدورالدم نسبت به اذن حاكم ونسبت به اشخاص خاص باشد.مهدورالدم نسبت به اذن حاكم شرعي مانندزاني محصن ولائط كه به اذن حاكم به مجازات قتل حدي كشته مي شوند.
مهدور الدم نسبت به شخص خاص مانند قصاص براي ولي دم ودفاع ازجان كه آن حق خاص مردم است وبه اذن حاكم نيازندارد.كسي كه قصاص براوواجب مي شود محقون الدم نسبت به غير مستحق قصاص است پس اگر غيرمستحق قصاص اورابكشد ،قصاص براوواجب مي شود چون نسبت به اومهدورالدم نبوده است.وآيه قرآن مي فرمايد:”النفس بالنفس” 45/مائده417جان دربرابر جان قصاص شود وزياده روي ممنوع اعلام شده است.اماخطا دركشتن مهدورالدم به قتل شبه عمد ملحق شود.418
ريختن خون هرمهدورمطلق ونسبي حلال است وحرمتي ندارد.
4)انواع مهدورالدم:
اصل،حرمت خون مسلمان است ومي دانيم كه همه مسلمانان خونشان حرمت دارد.به غيرازيكسري افرادكه مهدورالدم هستند.باشناخت انواع مهدورالدم به اين مهم دست مي يابيم كه چه كساني خونشان حرمت نداردودرصورت كشتن آنهابه سبب جرمشان اسلام حامي قاتلان آنهاست ومجازات قصاص وديه ازقاتلان آنهابرداشته مي شودچون كه كشتن آنهاازقتل هاي واجب وحق است .
1-4)كفر
از نظر فقهاى شيعه، كفر از اسباب زوال عصمت خون است و كافر از كسانى است كه شارع خون او را مباح دانسته و هيچ گاه مسلمان به خاطر كشتن كافر قصاص نمى شود؛ هرچند قتل اوبدون اذن امام باشد. درصورت قتل بدون اذن امام، قاتل تعزيرمى شود .
بديهى است كه مهدور الدم بودن كفار، مختص كفار حربى است و كافر ذمّى يا مستأمن به جهت عقد ذمّه و امان، جان و مالش محترم است و اگر كسى به قتل اهل ذمه مبادرت ورزد و اين عمل را تكرار كند به گونه اى كه به اصطلاح فقها، به قتل اهل ذمه عادت نمايد، براى اولياى دم ذمّى، قتل مسلمان از باب قصاص، جايز مى‌شود. و در صورتى كه عادت به قتل اهل ذمه صدق نكند، دي? مقتول برعهد? قاتل خواهد بود. بنابراين‌عدم اجراى قصاص در خصوص قتل ذمّى به معناى مباح بودن خون او نيست و عدم قصاص به جهت عدم تساوى در دين است.419
2-4)ارتداد:
ارتداد”ردّ ورجوع”به معني برگرداندن وبازگشت است.مرتد كسي است كه بعداز اينكه اسلام آورد،كافرمي شوددرواقع اسلام را رد كرده وازآن به سمت كفر عدول كرده است. فرقي نيست در اينكه او قبل از اسلامش كافر بوده وبعد اسلام آورد ودوباره كافر شوديا اينكه اصلا كافر نبوده واز ابتدا مسلمان باشد.يا به انكار ضروري دين يا اثبات آنچه غير ضروري دين است بپردازد.افعالي كه شامل ارتداد مي شودعبارتنداز:دلالت صريح بر استهزاءدين ،انداختن قرآن درمكان ها ي نجس وپاره كردن ولگدكوب كردن آن ،آلوده كردن كعبه يا ضريح هاي مقدس،سجده كردن براي بت وعبادت خورشيد كه براي مرتد بودن نيازبه اعتقادبه جايزبودن سجده براي غير خدا نيست.
مرتددونوع داردمرتد فطري وملي.مرتد فطري كسي است كه مسلمان زاده شده است ودرمورد مسلمان بودن او سه قول گفته شده است .اول :ملاك،اسلام والدين او يايكي از آنان درزمان انعقاد نطفه است .دوم:ملاك، مسلمان بودن والدين اوهنگام ولادت فرزند است.سوم:ملاك، اسلام والدين اويا يكي ازآنان هنگام انعقاد نطفه به شرط پذيرفتن اسلام او هنگام بلوغ است .اماملاك دوم برحسب روايات ،أقوي است.420
هريك ازمرتدها دربردانده احكامي است ا زجمله اينكه توبه مرتدفطري پذيرفته نمي شود،همسرش از اوجدا مي شود وعدّه وفات نگه مي دارد،دارايي هايش كه درزمان ارتداد مالك آنها بوده پس از اداي ديوني كه بر عهده اش درزمان غير ارتداد بوده به ورثه اش منتقل مي شود اگر چه كه اوزنده است مانند ميت بااو معامله مي شود.421
مرتدملي كسي است كه قبلا مسلمان نبوده است سپس اسلام مي آورد وبعد آن كافر مي شود. جريان كفرورزيدن مرتدملي ممكن است يك ياچند بار باشد كه احكام خاص خودرادارد.اگرمرتد ملي ارتداد را تكرار كرد توبه داده مي شود ودردفعه چهارم يا سوم بنابر اختلاف بين فقها كشته مي شود.422اموالش از ملكيت اوخارج نمي شودمگر اينكه بميرد،حرمت نكاح اواز ميان نمي رودمگر اينكه تا پس از زمان عده اي كه همسرش از هنگام ارتداد اونگاه داشته بركفر خود باقي بماند و عدّه او ،عدّه ي طلاق است وهزينه كساني كه نفقه اش برعهده مرتداست ازمال اوپرداخت مي شود.423زن مرتد زنداني مي شود،توبه داده مي شود وكشته نمي شود امااگر به دارالحرب فرار
كرد ،دشنام دهدودزدي كندمانند مرد مرتد كشته مي شود.424بنابراين مجازات قتل درموردجرم ارتدادفقط براي مرتدفطري قطعي است وتوبه اوهم پذيرفته نمي شودوخونش هدراست.امامرتدملّي پس ازعدم استتابه و عدم پذيرش اسلام است كه مهدورالدم مي شود.مرتدملّي فرصت محقون الدم شدن راداراست وآن زماني است كه توبه كندواسلام رابپذيرد.امامرتدفطري باخروج وبازگشت ازاسلام مهدورالدم مي شود وديگرفرصتي براي محقون الدم شدن ندارد.
3-4)زاني محصن ولائط:
مرحوم محقق درشرايع واجب القتل به سبب زنا يالواط را به طورمطلق مهدورالدم دانسته است ومي فرمايد:اگرقتل كسي به واسطه ارتكاب زنايالواط واجب شده است وغيرامام(ع)كسي اورابه قتل برساند،قصاص وديه برقاتل نيست.425هنگامي كه مردي همسرش رادرحال زنا بامردي مشاهده كند ،مي تواند اورا بكشد علامه در قواعد گفته است قصاص بر زوج براي قتل زاني نيست زماني كه آن عمل را مشاهده كندواگر ازنزديك آنراديده است كشتن زاني بدون اذن حاكم است.زوج به خاطر كشتن زاني گناه كرده است اما دربردارنده ي تلازم بين آن دو(كشتن وگناه) نيست.در كشتن زاني فرقي بين اينكه قاتل اوزوج يا بيگانه باشد نيست چون

 

دیدگاهتان را بنویسید