توافق‌نامه‌های دوجانبه‌ای را با کشورهای دیگر امضاء کرده است. در مورد انتقال غیرقانونی کودکان این توافق‌نامه‌ها، دول متعهد را به بازگرداندن کودک مکلف می‌سازد. در اجرای روح پیمان‌نامه حقوق کودک، کودکانی که در امر قاچاق مواد مخدر به کار گرفته می‌شوند، قربانی تلقی می‌گردند نه مجرم. بنابراین مجازاتی برای کودک مقرر نشده است بلکه از والدین یا قیم کودک تعهد گرفته می شود در آینده از کودک بیشتر مراقبت کنند.
هنگام تصویب یا تشدید قوانین مجازات تجارت کودکان مهم است که کودکان مجرم تلقی نشوند زیرا آنان قربانی هستند نه مجرم، همین طور زمانی که کودکان در معرض سوء استفاده تجاری قرار می‌گیرند به خصوص اگر در کشور بیگانه هم باشند، لازم است برخورد انسانی با آنان در درجه اول اهمیت قرار گیرد. ماده 39 دولت را مکلف می‌کند برای پیشبرد امر بازپروری و بازگشت این کودکان به جامعه تمام تدابیر لازم را اتخاذ کند.
طبق ماده 30 ق.م.ع اصلاحی 1352: «مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سر دستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند،اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم باشد،حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود، مگر این که در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.»
براساس ماده 14 قانون مسئولیت مدنی : هر گاه چند نفر مجتمعاًزیانی وارد آورند، متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. در این مورد، میزان مسئولیت هریک از آنان به توجه به نحوه مداخله هریک، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.»
در رویه دادگاه ها معمولاً برای تعیین مسئولیت هریک از اسباب، توسط کارشناس میزان تقصیر هر کدام را مشخص کرده و آن را ملاک عمل قرار می دهدو به طور مساوی بین عاملین خسارت تقسیم خواهد شد.
با توجه به این که اصولاًاداره کننده و سرگروه قاچاق کودکان اصولاً اداره کننده و عامل اصلی بوده و نقش فعال در ارتکاب جرم دارد و در حقیقت موتور دستگاه مجرمانه است،طبیعی است که اجرای عدالت در چنین شرایطی مجازات شدیدتری را طلب کند و چون سنگینی مجازات در برخی موارد می تواند خود دلیلی برای جلوگیری از ارتکاب جرم باشد.

6- مسئولیت دولت در قبال ازدواج کودکان
ازدواج اجباری دختران در سنین پایین که معمولأ به اصرار و خواست خانواده ها به صورت قهری صورت می گیرد از مصادیق سوء استفاده جنسی از اطفال بشمار می رود.طبق تصویب نامه ای که مجمع سازمان ملل متحد در سال 1965 مبنی بر رضایت در ازدواج،و حداقل سن و ثبت ازدواج مقرر نموده است حداقل سن برای ازدواج نباید کمتر از 15 سال تمام باشد. لذا باید گفت این جرائم از جرائم غیر قابل گذشت می باشد. بر اساس قرار داد بین المللی تکمیلی منع بردگی و فروش و برده داری و ترتیباتی مشابه بردگی است (مصوب 1956 م)((هر ترتیب و یا رسوم ویا قانونی که به موجب آن پدر یا مادر یا قیم حق داشته باشد زنی را بدون این که رضایت داشته باشد به عقد ازدواج دیگری در آورند،برده فروشی محسوب و ممنوع است.هم چنین هر رسم ورسومی که اجازه زیر 18 سال بوسیله والدینش به ازدواج دیگری در بیاید ممنوع است).
یکی از مباحثی که در حقوق خانواده مطرح است و نیازمند درنگ و تامل و بازنگری است ازدواج دختران نابالغ توسط ولی قهری است. این موضوع در فقه اسلامی به گونه ای طرح شده که بحث و بررسی جدی را می طلبد. در فقه اسلامی به صورت قطعی پذیرفته شده که پدر یا جد پدری می تواند دختر نابالغ را به ازدواج در آورد و پس از سن قانونی طبق عقیده غالب فقیهان حق فسخ عقد ازدواج را ندارد.
در اینجا لازم است به چند موضوع توجه نماییم یکی این که آیا بر اساس دلایل فقهی پدر و جد پدری چنین حقی دارند یا نه ؟دوم این که مجوز اقدام آنان چیست و آیا باید مصلحت کودک پس از بلوغ در نظر گرفته شود یا خیر؟ با توجه به پرداختن به این موضوعات نگاهی به اسناد بین المللی و حقوق مدنی ایران مفید خواهد بود. در بند دوم کنوانسیون رفع تبعیض از زنان که در سال 1979 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده آمده است : « نامزدی و ازدواج فرزند دارای قدرت اجرایی نمی باشد و کلیه اقدامات ضروری من جمله وضع قانون برای تعیین سن مناسب ازدواج به عمل آید و ازدواج در دفاتر رسمی ثبت گردد. »
در ماده 23 میثاق حقوق مدنی سیاسی که در سال 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید آمده است :
1- حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می رسند، به رسمیت شناخته می شوند.
2- هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی شود. به جزء این ها در موارد دیگری نیز به اشاره بر این ممنوعیت تأکید شده است. که در حقوق مدنی ایران این موارد را پشت سر گذرانده است.
در ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313 آمده است : « نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 16 سال تمام و نکاح ذکور قبل از 18 سال تمام ممنوع است معذالک در مواردی که مصلحتی اقتضاء کند، با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطا شود : ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری که کمتر از 15 سال تمام دارند. » در ماده 23 قانون حمایت خانواده، مصوب 1353،ماده 1041 بدین شکل اصلاح می شود : « ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام
و مرد قبل از رسیدن 20 سال تمام ممنوع است. معذالک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند، استثنائا در مورد زنی که سن او 15 سال کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد و به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده، ازدواج کند، حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محکوم خواهد شد.» در سال 1316 ماده 1041 اصلاح و برای 5 سال به صورت آزمایشی به اجرا در آمد. اصلاحیه جدید از این قرار بود : نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره : «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه» این اصلاحیه در سال 1370 به تصویب نهایی رسید و به صورت قطعی به اجرا در آمد. این اصلاحیه بر اساس فتوای مشهور فقهای امامیه صورت گرفته است. اکنون به طور اجمالی محور های سه گانه در این خصوص را بیان می نماییم :
1- ولایت قهری در نکاح صغیره : همه فرق فقهی نکاح صغیره را از سوی ولی جایز می دانند. در میان فقیهان شیعی از مخالفی نام برده نشده، جز ابن ابی عقیل که با ولایت جد مخالف است.و در میان اهل سنت از سه تن یاد شده که با اصل تجویز مخالفند و آنها عبارتند از : عثمان البتی، ابن شبرمه و ابوبکر الاصم. و نیز «ابن حزم » با تزویج پسر خردسال مخالف است. و در کتب اهل سنت برای جواز به پنج دلیل استدلال شده است : 1- آیه 4 سوره طلاق،2-ایه 32 سوره نور،3 – سیره پیامبر (ص)،4 – به سیره برخی صحابه چون حضرت علی (ع)،5 – به مصلحت استدلال شده است.
2- رعایت مصلحت در نکاح صغیره : شکی نیست که اگر جواز نکاح صغیره فی الجمله ثابت شد، خود نمی تواند مجری آن باشد، زیرا اهلیت اجرای عقد را ندارد. از این رو این امر در اختیار اولیای او است. حال سخن این است که دایره اختیار تا چه اندازه است ؟ آیا اولیا مجازند هرگاه اراده کردند، دست به چنین عملی بزنند، یا اقدام آنان منوط به مفسده است و یا مشروط به مصلحت ؟ مورد اول که قطعی است که مورد قبول کسی واقع نشده و اختلاف در دو مورد دیگر است ؛بدین معنا که آیا صحت تزویج منوط به عدم مفسده است یا مشروط به وجود مصلحت ؟ مشهور فقهای امامیه رعایت مصلحت را مصحح نکاح می دانند،ولی گروه دیگر عدم مفسده را کافی دانسته اند،بدین دلیل که ادله مقید به رعایت مصلحت نشده است. در برابر اینان باید گفت : ادله مقید به عدم مفسده هم نیست. به نظر می رسد جواز اقدام به تزویج صغیره منوط به مصلحت است،زیرا : 1- دلیل لفظی که اطلاق داشته باشد و تزویج صغیره را به طور عام تجویز کند، در دست نیست. قدر متیقن ادله موردی خواهد بود که در کار اولیای عقد مصلحت باشد.
2- به فرض که دلیل لفظی در مساله باشد، منصرف به صورت مصلحت است، زیرا هدف از ولایت حمایت از مولی علیه است. ولی می خواهد ناتوانی مولی علیه را جبران کند. خواه ناتوانی به جهت صغر باشد یا جنون و یا امر دیگر.
3- اولویت مشهور علما بر اساس آیه 152 سوره انعام : « ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن ؛به اموال یتیم جز به زیبایی نزدیک نشوید » معتقدند که تصرف در اموال طفل باید به رعایت مصلحت باشد. بر این اساس به طرق اولی تصرف در زندگی آینده کودک باید با رعایت مصلحت باشد.
4- ولایت اولیای امر ی عقلایی است و عقلاء مصلحت را عنصر اساسی می دانند. به تعبیر دیگر، اختیار ولی، تعبدی نیست،بلکه قاعده ای عقلایی است که دلایل شرعی نیز آن را تأیید و امضاء می کند. به نظر می رسد با توجه به این دلایل،رعایت مصلحت،شرط صحت انعقاد عقد نکاح از سوی ولی است.
قاعده لاضرر یا برخی از ادله لفظی دیگر برای اعتبارعدم مفسده کافی نیست،زیرا زمانی نوبت به این ادله می رسد که دلیل بر اعتبار مصلحت نباشد و با وجود دلایل یاد شده، چنین استدلالی بی وجه است. حال که رعایت مصلحت لازم است با توجه به این که تفسیرها از مصلحت متفاوت است در مثل شیخ طوسی رعایت مصلحت را در ازدواج معتبر می داند. اما از سوی دیگر می گوید :« پدرمی تواند دختر نا بالغش را به دیوانه و یا جذامی و یا برده شوهر دهد. شافعی در این مسئله مخالف است، اما دلیل ما این است که : همتایی و کفویت به چنین اوصافی نیست و اصل، اباحه است و منع، دلیل می خواهد.» حکومت های دینی می توانند برای جلوگیری از سوء استفاده سیستم قضایی را ناظر بر اجرای صحیح این حکم بدانند، بدین معنا که احراز مصلحت باید توسط قاضی تأیید شود و سپس اولیاء براین امر اقدام کنند.
5- مورد آخر این که آیا دختر خردسال پس از بلوغ حق خیار دارد یا نه ؟ مشهور فقهای امامیه و نیز فقیهان اهل سنت معتقدند که چنین حقی برای دختر نیست. در فقه امامیه، در این زمینه به اجماع و روایات استناد شده است. پس از بررسی نظرات و روایات مختلف در خصوص خیار دختر،به طور خلاصه می توان گفت : خیار پس از بلوغ برای دختر ثابت است، به وجوهی که یاد شده فهرست وار به آن اشاره می شود : الف – اگر دو دسته روایت موافق و مخالف را معارض دانستیم، ترجیح با روایاتی است که برای دختر پس از بلوغ حق خیار قایل است،زیرا روایات مخالف هم با اصول عقلایی موافق است و هم با فتوای اهل سنت مخالفت دارد. ب- اگر این روایات را معارض ندان
یم، بدان دلیل که مدلولی اخص از روایات موافق دارد، در نتیجه روایات مخالف مقید آنها است ؛بدان معنا که صورت ازدواج پسر و دختر خردسال را استثنا می کند. و چون این فرض خصوصیتی ندارد،هر گاه یک طرف عقد خردسال باشد،پس حق خیار دارد. ج-اگر نتوانیم براساس روایات خاص حق خیار را ثابت کنیم،به کمک قاعده لاضرر لزوم عقد نکاح پس از بلوغ بر داشته می شود و خردسالان به بلوغ رسیده،می توانند معامله را فسخ کنند.
از مطلب فوق چنین می توان نتیجه گرفت که :
1- دلیل لفظی یا عقلی که بتوان به عموم و اطلاقش تمسک جست و تزویج کودکان را جایز شمرد،وجود ندارد. بر این اساس باید به حداقل اکتفا کرد. 2- رعایت مصلحت،عنصر اساسی در اقدام اولیا است و بدون آن عقد محکوم به بطلان است.
3- مرجع تشخیص مصلحت برای ازدواج کودکان عرف جامعه و عقلا می باشد.
4- سیستم قضایی می تواند جهت احراز مصلحت نظارت کند و حکومت های دینی می توانند با وضع قوانین،اقدام اولیای صغار را در چار چوب قوانین کنترل کنند.
5- کودکان پس از بلوغ،حق خیار دارند و می توانند ازدواج را بر هم بزنند.

فصل سوم:
قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان
قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری
گاهی کودکان از لحاظ جسمی مورد تعرض دیگران قرار میگیرند و گاهی والدین در برخورد با آنها سوء رفتار اعمال میکنند. از پرداخت نفقه به آنان خودداری میکنند. در مواردی با تعرض جنسی باعث آسیب به آنان میشود. حال در این فصل برای روشن کردن موضوع مطالبی ازقبیل نفقه وترک انفاق به اولاد، خسارات مازاد بردیه، و نفعات گذشته و آینده آنها و ازاله بکارت مورد بررسی قرار میگیرد.

مبحث اول: ترک انفاق اولاد
هیچ تردیدی وجود ندارد، که پدر و مادر و فرزندان ملزم به انفاق به یکدیگر هستند. مقصود از الزام این است که اعضای خانواده در تامین معاش به یکدیگر کمک نماید.
در قانون مدنی احکام ویژه ای در رابطه نفقه زوجه نسبت به زوج و نفقه اولاد وجود دارد و از طرفی احکام نفقه اقارب در میان خویشاوندان می باشد. در این مبحث به توضیح احکام نفقه اولاد می پردازیم: ابتدا معنی نفقه. بعد قوانین مدنی در رابطه با پرداخت نفقه اولاد و سپس نفقات گذشته و آینده مورد بررسی قرار می گیرد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: تعاریف
در ابتدا قبل از آنکه به تبیین مفهوم ترک انفاق بپردازیم، لغات «ترک» و «انفاق» را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1- ترک
از لحاظ واژه‌شناسی، ترک به معنای «واگذاشتن، دست کشیدن، دست برداشتن، هلیدن، هشتن و رها کردن» دانسته شده است. با عنایت به معانی مذکور مشخص می‌شود که واژه ترک را می‌توان دارای دو جنبه متمایز دانست: 1- انجام ندادن یک رفتار بصورت کلی 2- رها کردن رفتاری که شخص بدان اشتغال داشته است. لذا می‌توان گفت ترک انفاق اعم از آن است که شخص از ابتدا نفقه منفق‌علیه را نپردازد یا آنکه پس از مدتی که نفقه طرف را می‌داده از ادامه تأدیه نفقه دست بردارد.

2- انفاق
انفاق به معنای دادن نفقه و تأدیه آن می‌باشد. بنابراین ضرورت دارد که مفهوم نفقه در اینجا تبیین شود.
از نظر علم لغت، نفقه به آنچه که انفاق میشود اطلاق میگردد و جمع آن نِفاق میباشد و انفاق مال به خصوص معنای اصطلاحی نفقه، نظرات متعددی مطرح شده است.
به عقیدهی برخی نفقه به هزینهی خوراک و پوشاک و اثاث خانه و مسکن میگویند.

همچنین گفته شده است که نفقه عبارت از هر آن چیزی است که شخص هزینهی زندگی افراد تحت تکفل خود میکند. همچنین مادهی 1204 قانون.مدنی

 

دیدگاهتان را بنویسید