در مورد نفقه اقارب اشعار میدارد که «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاثالبیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجهی استطاعت منفق».
اگر بخواهیم یک تعریف اجمالی از نفقه ارائه دهیم، میتوانیم بگوییم نفقه عبارت است از «تمهیداتی که شخص بموجب قانون جهت رفع نیازهای دیگری باید اتخاذ نماید». در این تعریف که شاید بتوان آنرا در کلیهی نظامهای حقوقی صادق دانست، نفقه را بر آن تمهیدی اطلاق نمودهایم که محقق نکردن آن مشمول عنوان ترک انفاق خواهد بود که این تمهید در برخی از نظامهای حقوقی با پرداخت پول و در برخی از نظامهای حقوقی با فراهم کردن خوراک می باشد.
از لحاظ حقوقی ترک انفاق را عبارت از «ندادن نفقه [خرجیِ زندگی] واجبالنفقه با وجود داشتن تمکن مالی»، تعریف کردهاند.
اگر چه مفهوم ترک انفاق از بُعد حقوق خصوصی است اما در تشریح معنای ترک انفاق از دیدگاه حقوق کیفری هم تأثیرگذار میباشد.

گفتار دوم: مصادیق نفقه
نفقه تمهیداتی است که شخص قانوناً جهت رفع حوائج دیگری باید اتخاذ نماید. درحقوق جمهوری اسلامی ایران مصادیق نفقه، در مادتین 1107 و 1204 قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است، که در این راستا برخی از مقررات دیگر در اینجا قابلیت اعمال دارند. با این وجود با عنایت به مفاد اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورتی که در موردی قوانین موضوعه کامل یا صریح نباشند یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر تعیین تکلیف میشود. رویه قضایی نیز منابع مذکور را در تمام قوانین جزایی اعم از شکلی و ماهوی قابل استناد میداند. مصادیق نفقه را در دو قسمت جداگانه به اعتبار شخصیتِ فرد واجبالنفقه از دیدگاه مقرراتِ کشورمان مورد بررسی قرار گرفته،اما در این جا با توجه به اهمیت موضوع فقط به بررسی نفقه اقارب به خصوص نفقه اولاد میپردازیم:
1- نفقه اقارب (اولاد)
یکی از وظایف والدین این است که از فرزندان خود نگهداری کنندو قانونگذار حضانت و نگهداری از فرزندان را هم حق وهم تکلیف والدین دانسته است. طبیعی است نگهداری از فرزندان مستلزم خرج کردن و هزینه کردن آنهاست. از طرفی از آن جا که قانون مرد را به عنوان قانون سرپرست خانواده معرفی می کند، پدر وظیفه دارد علاوه بر نفقه همسر، نفقه فرزند ش را پرداخت کند و این حقی است که با طلاق و جدایی والدین هم ساقط نخواهد شد و تحت شرایطی فرزندان می توانند در مقاطع مختلف تقاضای نفقه کنند. ذکر این نکته هم لازم است که نفقه فرزند یکی از مباحثی پیچیده حقوقی است که حتی در بخشی مانند شروط ضمن عقد نیز نمی توان در باره آن تصمیم گیری کرد. و اگر زن و شوهری بخواهند در این باره در عقد نامه چیزی درج کنند این مساله ممکن نیست. زیرا نه صاحب فرزند هستند و نه معلوم است که در آینده صاحب فرزند می شوند. و چون فرزند از نظر حقوقی وجود ندارد ؛در باره آن نمی توانند تصمیم گیری کنند.

واضع قانون مدنی، ماده 1204 را به مسأله نفقه اقارب تخصیص داده است. موافق ماده مذکور «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاثالبیت به قدر رفع حاجت با درنظر گرفتن درجهی استطاعت منفق».
در مورد هزینهی تحصیلِ فرزندان باید مفاد مادهی 4 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 20/4/1353 را مطمحنظر قرار داد که بر اساس آن هر یک از پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هجده سال که قانوناً مسؤول پرداخت مخارج زندگی او میباشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسائل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل
دورههای مربوط از طرف آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع کند… به جزای نقدی از ده هزار تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک و نوجوان محکوم خواهد شد. باید توجه داشت که چنانچه نفقه اقارب موضوع مادهی 1204 قانون مدنی را شامل هزینه تحصیل فرزند نیز بدانیم، ترک آن مشمول دو عنوان مجرمانه و از مصادیق تعدد اعتباری جرم خواهد بود، ولی همچنانکه بیان شد تفسیر به نفع متهم مقتضی عدم تسری حکم مادهی 1204 قانون مدنی به سایر موارد است لذا ترک هزینهی تحصیل فرزندان از شمول ماده 642 قانون مجازات اسلامی خارج بوده
و مشمول قانون فوقالذکر خواهد بود. حال که دانستیم جرم ترک انفاق اقارب تنها درمورد اقارب نسبی در خط عمودی مثل فرزند، قابل تحقق میباشد ممکن است این سئوال به ذهن متبادر شود که چنانچه رابطهی قرابت بین پدر و فرزند از لحاظ قانونی معتبر نباشد و تولد فرزند در اثر رابطهی نامشروع باشد، ترک نفقهی وی دارای مسئولیت میباشد یا خیر؟ در پاسخ به سئوال مذکور دو نظر قابل توجه می‌باشد:

1-1- فقدان وصف مجرمانه در خصوص ترک نفقهی فرزند نامشروع
مطابق این نظر فرزند ناشی از روابط نامشروع زن و مرد فرزند آنان نیست و قانونگذار چنین نسبی را نمیشناسد. (ماده 1167 قانون مدنی)، بنابر این روابط،زن و مرد خطا کار و چنین کودکی را نمیتوان مشمول ماده 1196 قرار داد و آنان را ملزم به انفاق یکدیگر شناخت، در یک بررسی در خصوص نفقه ولد زنا، اقلیت قضات دادگستری اظهار داشتهاند که چون طفل ولد زنا است نمیتوان او را فرزند یا نوزاد قانونی و شرعی محسوب کرد و نمی شود برای وی اصل و نسب قائل شد لذا مرد زانی هیچگونه تکلیفی ندارد و اداره بهزیستی یا هلالاحمر مکلف به نگهداری وی میباشند».

1-2- مجرمانه بودن ترک نفقهی فرزند نامشروع
برخی دیگر اعتقاد دارند که کودک ناشی از زنا حق نفقه بر زانی دارد، که بر اساس این نظر در صورت ترک نفقه فرزند نامشروع، مرتکب موجب مسئولیت میباشد. گروه تخصصی معاونت آموزش قوه قضاییه در این راستا اظهار نموده است «چنانچه مرد از پرداخت نفقه طفل حاصل از رابطه نامشروع خودداری کند طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی مستوجب تعقیب و مجازات است و اگر زانیه طفل را رها کند حسب مورد به مجازات مقرر در ماده 633 قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
زانیه در صورت عدم استطاعت میتواند هزینه و مخارج زایمان را از مرد مطالبه کند».
وفق مادهی 11 قانون مذکور وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهد اری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد بر پدر و مادر است. و در صورت ترک نفقه وی، پدرخوانده یا مادرخوانده مشمول مادهی 642 قانون مجازات اسلامی میباشند.
برخی از صاحب نظران در بحث از اشخاص واجبالنفقه به ذکر مسأله نفقه جنین پرداختهاند و بیان نمودهاند که نفقه جنین نیز مانند نفقه اولاد بر ذمه زوج است و زوج مکلف است نفقه حمل را نیز به زوجه بپردازد هر چند که زوجه مطلقه و یا در عده طلاق باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه د ر نظریه 2056/7 مورخ 29/3/70 نفقه جنین را جزء نفقه اولاد به عهده پدر تلقی کرده است.

2- ملاک تعیین مقدار نفقه اولاد
در قسمت قبلی مصادیق نفقه را مورد بررسی قرار دادیم. در اینجا سعی داریم که در خصوص اینکه مقدار نفقه با چه معیاری تعیین میشود مطالبی را ارائه نماییم؛ چرا که این مسأله در ساختار مسئولیت ترک انفاق از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد، منشأ این اهمیت از آنجا میباشد که چنانچه شخص مقداری کمتر از نصاب لازم نفقه را پرداخت نماید بریالذمه نشده و در معرض مجازات ترک انفاق قرار میگیرد. مرحوم صاحب جواهر (ره) بیان فرمودهاند در اینکه نفقه اقارب، اندازه معینی ندارد اشکالی نمیباشد و در آن نظر مخالفی نیافتهام بلکه درمورد نفقه اقارب، بمیزان کافی از آنچه که بدان محتاج بوده و عادتاً انفاق میشود با رعایت وضعیت منفق و حاجت منفق علیه پرداخت میشود. امام خمینی (ره) نیز میفرمایند در نفقه نزدیکان اندازهای نیست، بلکه واجب آن است که به اندازه کفایت باشد از طعام و خورش و پوشش و مسکن با ملاحظه حال و شأن و زمان و مکان…. قانون مدنی در مادهی 1204 بیان مینماید که نفقه اقارب به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجهی استطاعت منفق میباشد. لذا بنظر میرسد که بر خلاف نفقهی زوجه که مقدار آن با ملاحظه وضعیت نوعی زوجه تعیین میگردد، و درمورد نفقهی اقارب، فقر منفق علیه شرط میباشد. قانون مدنی نیز مقدار نفقه را به میزان رفع حاجت منفق علیه (البته با رعایت استطاعت شخص) دانسته است. حقوقدانان نیز در این خصوص اظهار داشتهاند که نفقهی اقارب باید به قدر رفع حاجت، به طور متعارف باشد، بدون اینکه در این امر، وضعیت اجتماعی اقارب در نظر گرفته شود.
چنانچه شخصی به میزان کمتر از حد نصاب لازم در ن
فقه، پرداخت نماید، آیا مستوجب مسئولیت میباشد یا خیر؟ بنظر میرسد بدلیل آنکه پرداخت تمام نفقه بر شخص واجب میشود؛ با تأدیه مقداری از نفقه مسئولیت وی از بین نمیرود چرا که اشتغال ذمه یقینی، برائت ذمه یقینی لازم دارد. و از سوی دیگر مقنن در مادهی 642 قانون مجازات اسلامی، خودداری از پرداخت نفقه را مستوجب مجازات دانسته است و لذا چنانچه اراده قانونگذار بر عدم مجازات مؤدی بخشی از نفقه تعلق داشت، باید بدین امر تصریح مینمود؛ لذا چنین شخصی کماکان دارای مسئولیت کیفری میباشد.
تعیین میزان نفقه کودک بوسیله کارشناسی که مسئول رسیدگی به پرونده نفقه فرزند می باشد مشخص می گردد. مبلغ نفقه را با توجه به وضعیت اجتماعی و نیازهای کودک و نیز بررسی مدارکی که از سوی مادر یا قیم او ارائه می شود میزان هزینه نگهداری کودک را محاسبه می کند. شاغل بودن زن منافاتی با طرح دعوای بابت نفقه کودک ندارد. موقعیت زندگی مادر در تعین میزان نفقه تأثیر زیادی دارد. و علی الاصول وضعیت زندگی مادر به زندگی کودک او نیز سرایت می کند. میزان نفقه کودک در جامعه روستایی به یک شهر و در نقاط مختلف شهر نیز متفاوت است.

3- استطاعت مالی مرتکب ترک انفاق
یکی از مسائل قابل بحث درخصوص ترک نفقه اقارب این است که چنانچه اموال شخص به میزان کفایتِ نفقهی خویشاوند واجبالنفقهاش نباشد و از پرداخت آن مقدار ناکافی نیز امتناع نماید، جرم ترک انفاق موضوع مادهی 642 قانون مجازات اسلامی محقق میگردد زیرا گرچه وی استطاعت تأدیه کل نفقه را نداشته است، لکن در همین حد موظف به انفاق به واجب النفقهاش بوده است و با امتناع خود، در حقیقت نسبت به تکلیفش سرپیچی نموده و اشکالی در مجازات وی به اتهام تر ک انفاق وجود ندارد.

3-1- عجز معیشتی بزهدیده
طبق مادهی 1197 قانون مدنی «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشتِ خود را فراهم نماید».
استحقاقِ نفقه خویشاوند منوط به وجود دو شرط از ناحیه وی میباشد: اول آنکه ندار باشد لذا در صورتی که شخص واجد اموال و دارایی باشد نفقه به وی تعلق نمیگیرد. اما باید توجه داشت که محاکم نباید به صرفِ بیبضاعت بودنِ شخص، متهم به ترک انفاق را به استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی محکوم نمایند. بلکه باید وجود شرط بعدی را هم احراز نمایند، دوم اینکه خویشاوند نتواند به وسیلهی اشتغال به شغلی، وسائل معیشت خود را فراهم نماید. لذا فقهای عظام این مسأله را مطمح نظر قرار دادهاند؛ علامه حلی (ره) در تبصره المتعلمین در خصوص نفقه اقارب معتقدند که نفقه بشرط فقر و عجز از تکسب واجب میشود.

4- ضمانت اجراهای حقوقی ترک انفاق
اگر شخصی از تأدیه نفقهی اشخاص واجبالنفقهاش امتناع نماید ممکن است در معرض برخی واکنشهای مدنی قرار میگیرد. ضمانت اجراهای مورد نظر را ذیلاً مورد بررسی قرار
میدهیم

4-1- الزام به پرداخت نفقه
بر اساس ماده 1205ق.م. الزام پدر به تأدیه نفقه اولاد از طریق قضایی قابلیت اعمال دارد، مقنن امکان الزام به انفاق اشخاص را درمورد خویشاوندان واجبالنفقهی آنها به صورت ضمنی پذیرفته است.

4-2- اقدام تأمینی قضایی جهت دفع نفقه
مادهی 1205 قانون مدنی مقرر میدارد در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهدهی اوست ممکن نباشد دادگاه میتواند با مطالبه افراد واجبالنفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه میتواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
برخی از حقوقدانان در این زمینه اظهار نمودهاند که با توجه به کلمه الزام که در ماده 1205 بکار رفته است و با استفاده از ملاک مواد 1111 و 1112 ق.م میتوان گفت دادگاه باید بدواً حکم به الزام منفق به پرداخت نفقه صادر کند و در صورت عدم اجرای حکم مزبور دادگاه میتواند از اموال منفق به مقدار نفقه در اختیار واجبالنفقه قرار دهد. ولی مشخص نشده است دادگاه نفقه آینده زوجه و اقارب را برای چه مدت باید محاسبه نموده، معادل آن از اموال مستنکف یا غایب در اختیار واجبالنفقه قرار دهد. میتوان گفت اختیار این امر با دادگاه است که با توجه به اوضاع و احوال تصمیم خواهد گرفت.

5- نفقات گذشته و آینده اولاد

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آنچه در این جا مطرح است، آیا نفقه گذشته کودک قابل مطالبه است یا نه؟ در این باره محقق در شرایع میگوید: (نفقه اقارب بر ذمه مستمر نمیشود و بیشتر نفقه آینده توجه می شود.
طبق ماده 1206 قانون مدنی (اقارب فقط نسبت به آتیه می تواند مطالبه نفقه نمایند) این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است و خلاف

 

دیدگاهتان را بنویسید