حریم.
4- حق تحجیر در زمین موات.
5- حق وثیقه نسبت به مال غیر منقول، خواه قضایی باش مانند حق ناشی از بازداشت اموال غیر منقول، یا قراردادی مانند حق مرتهن یا منتقل الیه در مورد معاملات با حق استرداد.

6- دعاوی راجع به اموال غیر منقول از قبیل تقاضای خلع ید، رفع مزاحمت، تصرف عدوانی و همچنین است دعاوی مطالبه خسارات متوجه به مال غیر منقول و اجرت المثل آن. زیرا این دعاوی اگرچه مطالبه خسارات و موضوع آن منقول است، ولی راجع به مال غیر منقول می‌ باشد.

ج) مالکیت اتباع خارجه نسبت به اموال غیر منقول:
فلسفه وضع قوانین در رابطه با حق مالکیت بیگانگان در کشورهای خارجی این است که با پیشرفت های اجتماعات و تمدن بشر و توسعه روز افزون مبادلات و ارتباطات بین المللی و احتیاج دائم ملل به یکدیگر، اتباع خارجه در هر مملکت بایستی لااقل از بیشتر حقوق خصوصی که برای اتباع داخله شناخته شده است، بهرمند گردند. باید اتباع خارجه آزادی رفت و آمد حق معامله و داد ستد و حق اشتغال به تجارت و ازدواج و طلاق و تملک اموال اعم از منقول یا غیر منقول را داشته باشند تا امکان فعالیت و ادامه حیات در اجتماع بیگانه برای آنها ایجاد گردد. بطوریکه امروز در اغلب ممالک حتی حق تملک اموال غیر منقول برای خارجیان شناخته شده و ممالکی که این حق را برای اتباع بیگانه نشناخته اند، در اقلیتند. با این همه نمی توان گفت که اعطای این حق به بیگانگان بر مبنای حقوق عمومی است. بلکه مبنا و اساس آن قراردادهای بین دول است. هر کشور با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات و مصالح و خط مشی سیاسی خود در این زمینه مقرراتی تشریع می نماید. ممالکی که مهاجر پذیر هستند، ناگزیر دامنه حقوقی که به اتباع خارجه می دهند، وسیع تر از کشورهایی است که به لحاظ موقعیت و ملاحظات به خصوص مهاجر نمی پذیرند زیرا برای جلب و تشویق اشخاص به مهاجرت قهراً باید تسهیلاتی قائل گردید. کشورها را می توان از حیث برخورداری بیگانگان از حق تمتع من جمله مالکیت بر اموال غیر منقول، این چنین تقسیم بندی نمود:
گروه اول کشورهایی هستند که بدون قرار دادن هر گونه قید و شرط، حق تمتع حقوق و حق مالکیت را برای بیگانگان می شناسند و اتباع خارجه به سهولت قادر خواهند بود در این گروه از کشورها از حقوق مشخصه تابعین برخوردار شوند. مانند کشورهای آمریکا و انگلستان.
گروه دوم کشورهائی هستند که به شرط معامله متقابله سیاسی به موجب قرارداد این حقوق را برای اتباع خارجی شناخته اند.
گروه سوم کشورهایی هستند که این حقوق را قانوناً به آن دسته از اتباع خارجه می دهند که در عمل یا به موجب قانون، کشورهای متبوعه آنها آن حقوق را برای بیگانه شناخته اند. این سیستم از جهت اینکه احتیاج به انعقاد قرارداد دیپلماتیک ندارد، سهلتر است و ضمناً موجب برقراری تعادل بین کشوری که سیستم را قبول نموده با سایر کشورها می شود.
گروه چهارم کشورهایی هستند که به طور کلی اتباع خارجه را متمتع از هر حقی می دانند مگر حقوقی که به موجب قانون از اتباع خارجه سلب شده یا اختصاص به اتباع داخله دارد.
محدودیت نسبت به مالکیت اموال غیر منقول برای اتباع خارجه در اطریش به موجب قانون چهارم ژوئیه 1924 و در رومانی به موجب ماده 7 قانون اساسی 1879 و در سوئد به موجب قانون 30 مه 1916 و در ترکیه قانون 18 ژوئیه 1867 و در مکزیک به موجب قانون اول فوریه 1851 و در لهستان به موجب قانون 24 مارس 1920 بر قرار شده است. در آلمان و بعضی از کشورهای فدرال خارجیان از این حق محروم هستند. در حالی که در ژاپن خارجیان می توانند اموال غیر منقول را تملک نمایند. اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران است. فلسفه اینکه دولت ها به خصوص در تمالک اموال غیر منقول رعایت احتیاط بیشتری را نسبت به بیگانگان لازم دانسته اند این است که اعطای بدون قید و شرط و حد این حق ممکن است متضمن خساراتی برای کشور باشد و منجر به مداخله یک دولت خارجی در کشوری که این حق را به اتباع خارجه داده است بشود.

د) دلایل توجیهی برای پذیرش استثناء دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده:
ابتدایی ترین دلیل که مورد قبول کلیه کشورها قرار گرفته این است که برای حفظ صلاحیت محلی کشورها نسبت به اموال غیر منقولی که در جغرافیای سرزمینی آن کشور وجود دارد، باید اموالی که برای فعالیت های غیر دیپلماتیک، خواه تجاری یا حرفه ای در تملک مامور سیاسی قرار گرفته است، تابع صلاحیت محلی و تابع قانون محل وقوع مال باشد. دلیل دیگری را که برای توجیه پذیرش این بند مطرح کرده اند، این است که کمیسیون می خواسته خواهان طرف دعوی مامور سیاسی را از مراجع معمولی رسیدگی به حقوق در این موارد، محروم نکند.
برای درک بهتر موضوع، نیاز است قاعده حاکمیت قانون محل وقوع مال را مورد بررسی قرار داده و دلایل توجیه این قاعده عنوان شود.
اعمال قانون درون مرزی یا به تعبیری دیگر حکومت قانون محل وقوع اموال غیر منقول بر رژیم مالکیت و نقل و انتقالات این اموال از گذشته تا به حال مورد پذیرش بوده و هیچ گاه مورد تردید واقع نشده است و تقریبا تمام کشورها اعمال این قاعده را مورد قبول قرار داده اند و این مسئله جزء موارد نادری است که اکثر قوانین دنیا بر آن اتفاق نظر دارند.

طبق قواعد کلی حقوق بین الملل خصوصی و نیز قوانین داخلی غالب کشورها، اموال غیر منقول تابع قوانین محل وقوع مال غیر منقول است. به موجب این قاعده هیچ دولتی قبول نمی کند که دادگاه کشور دیگری راجع به امری که تحت حاکمیت او است، تصمیم بگیرد و رای بدهد مگر آنکه مال غیر منقول در مالکیت دولت خارجی باشد یا مورد استفاده رسمی ماموریت دیپلماتیک دولت خارجی باشد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گذشته از فواید عملی ای که قانون درون مرزی نسبت به اموال غیر منقول به دنبال دارد، دلایل زیر نیز در تایید و توجیه این قاعده مطرح می شود:
با اینکه اموال غیر منقول مالک خصوصی دارند اما در هر صورت جزوی از سرزمین یک مملکت به حساب می آیند و با حاکمیت ارضی دولت آمیخته است و ارتباط این اموال با حاکمیت ملی مستلزم صلاحیت انحصاری قانون دولتی که مال در قلمرو آن واقع است، می باشد. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در توجیه بند الف ماده 31 می گوید که همه کشورها ادعای صلاحیت انحصاری بر اموال غیر منقول واقع در قلمرو خود را دارند و اگر مامور سیاسی اموال غیر منقول را در مقام فعالیت شخصی یا به این دلیل و نه از طرف حکومت فرستنده و برای اهداف رسمی ماموریت در تصرف داشته باشد، مصونیتی برای این اموال قائل نیستند.
در کلیه جوامع، مالکین خصوصی اموال اعم از منقول و غیر منقول در معاملات مربوط به مال از آزادی عمل برخورداند اما باید به این نکته اذعان داشت که وظیفه برقراری نظم و اطمینان در معاملات مربوط، به عهده ی دولتی است که مال در قلمرو حاکمیت آن واقع شده است. بنابراین نمی توان اموال غیر منقول را تابع کشوری دیگر و وظیفه برقراری نظم و اطمینان در معاملات را به کشوری دیگر محول کرد.
طبق قانون محل اموال غیر منقول است که مقررات راجع به ثبت و اعلان حقوقی غیر منقول تنظیم می شود.
در صورتی اجرای احکامی که نسبت به اموال غیر منقول صادر می شود، امکان پذیر است که طبق قانون محل وقوع آن مال اعمال شود. در غیر این صورت کشورها مانع از اجرای احکام دادگاه های بیگانه نسبت به اموال در قلمرو سرزمینی خود می شوند.
دلایل ابتدایی یعنی صلاحیت انحصاری دولت ها و برقراری نظم و اطمینان در معاملات، به مصلحت کشور محل وقوع مال استناد شده است و در دلایل دیگر به مصلحت افراد توجه شده است. بنابراین اموال غیر منقول تابع قوانین محل وقوع مال هستند. اگر غیر منقول در کشور پذیرنده به نام فرستنده سفارت و به نمایندگی دولت فرستنده سفارت و به مالکیت آن خریداری شده باشد، متعلق به دولت خارجی است که همیشه مصونیت قضایی دارد. ولی اگر مال غیر منقول را شخص دیپلمات برای خود و به نام خود خریده باشد، مصونیت شامل دعاوی مربوط به آن نخواهد بود مگر آنکه مامور دیپلماتیک مال غیر منقول را به حساب دولت خود و برای ماموریت خود داشته است.

بند دوم: دعوی راجع به ماترکی که مأمور سیاسی وصی و امین ترکه و وارث یا موصی‌له باشد
این استثناء به روشنی در حقوق بین الملل تا قبل از کنوانسیون های وین مستقر نشده بود و حقوقدانان اولیه حقوق دیپلماتیک نیز بدان اشاره ای نکرده اند. به هر حال دو دعوی مطروحه در دیوان عالی چک اسلواکی در 1936 و دادگاه اداری استرالیا در 1955 بعنوان دلیلی بر توسعه این قاعده (استثناء) شناخته می شوند. در طرح موسسه آمریکایی حقوق بین الملل در سال 1925 و طرح کمیسیون حقوقدانان آمریکایی در 1927 به این استثناء اشاره شد و پیشنهاد آن توسط نماینده اسپانیا در کمیسیون حقوق بین الملل مطرح گردید.
کمیسیون حقوق بین الملل در توجیه استثناء ب ماده 31 کنوانسیون 1961 و بند ب ماده 31 کنوانسیون 1969 ماموریت های ویژه می گوید: به دلیل حفظ وراث بر این اصل تاکید نموده که از دعاوی مربوط به ماترک نباید ممانعت شود و نماینده سیاسی هم در این مورد نمی تواند به منظور امتناع از حضور در دادرسی یا به دلیل اختلاف ناشی از ارث، ادعای مصونیت کند. زیرا برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق وراث، تنها مرجع صالح دادگاه های کشور پذیرنده می باشند. چرا که اگر نماینده سیاسی ادعای مصونیت کند و خواستار ادامه دعوی در دادگاه های کشور فرستنده شود، نوعی تعارض قوانین ایجاد خواهد شد که به سایر وراث لطمه خواهد زد.
دلیل دیگری که برای دفاع از این استثناء عنوان کرده اند این است که به موجب قواعد حقوق بین الملل خصوصی، دعاوی مربوط به ارث در صلاحیت دادگاه محل ماترک است. بنابراین اگر یک نماینده دولت در کشور پذیرنده وصی یا مدیر ترکه یا وارث اموالی بشود که در کشور پذیرنده واقع و مورد دعوی است، و سمت او در این دعاوی مربوط به شخص او باشد نه دولت او، از مصونیت نمی تواند استفاده کند.

بند سوم: دعوی راجع به فعالیت‌ های حرفه‌ای یا تجاری مأمور سیاسی در خاک کشور پذیرنده
این استثناء مورد تایید دادگاه های انگلیس نبود. برای اولین بار بینکر شوک این نظر را مطرح کرد که سفیری که تجارت می کند، مصونیتی ندارد. واتل نیز بعد از بینکر شوک اعلام کرد، اموالی که مامور دیپلماتیک از طریق فعالیت های تجاری کسب می کند، مصونیتی ندارد.
در قانون پیشنهادی موسسه حقوق بین الملل 1895 و 1929 و ماده 24 کنوانسیون هاوانا 1928 به این استثناء اشاره شد و کمیسیون حقوق بین الملل به پیشنهاد آقای فردروس این استثناء را وارد طرح کنوانسیون دیپلماتیک نمود.
در مورد استثناء سوم ماده 31 کنوانسیون های وین 1961 و 1969، اصرار کمیسیون بر این امر بوده است که اعمال مربوط به فعالیت های حرفه ای یا شخصی خارج از چارچوب وظایف رسمی مامور سیاسی بطور طبیعی با موقعیت سیاسی او ناسازگار است و در صورت استمرار این اعمال از جانب دیپلمات به عنوان عنصر نامطلوب شناخته خواهد شد. اما بدین دلیل که ممکن است این فعالیت ها اتفاق بیافتد، نباید اشخاصی که با دیپلمات روابط تجاری یا حرفه ای داشته اند، متضرر و از راه حل های معمولی و قانونی محروم شوند.
مأمورین سیاسی در کشور پذیرنده نبایستی به فعالیت ‌های حرفه‌ای
یا تجاری به قصد انتفاع شخصی بپردازند. محدودیت فعالیت ‌های حرفه‌ای و تجاری تنها به مأموران سیاسی مربوط است و دیگر اعضای نمایندگی و خانواده‌های آنان را شامل نمی‌ شود. در این بحث، مفهوم فعالیت ‌های حرفه‌ای و تجاری نیز قابل بررسی و تأمل است. اجماع بر این است که یک اقدام موردی خرید یا فروش خانه یا اتومبیل را نمی‌توان فعالیت و اقدامی تجاری تلقی کرد، بلکه فعالیت حرفه‌ای و تجاری می‌ بایستی مستمر و حالت دائمی داشته باشد. بعلاوه چنانچه نماینده سیاسی پس‌انداز یا سرمایه شخصی خود را به طور غیر مستقیم در خرید و فروش سهام و یا اموال غیر منقول بکار گیرد، این موارد نیز جنبه فعالیت حرفه‌ای نخواهد داشت، هر چند در قبال این گونه اقدامات همان ‌گونه که در مباحث قبلی گفته شد، فرد دیپلمات از مصونیت و معافیت مالیاتی برخوردار نخواهد گردید.
به طور کلی معیار و مبنای اینکه چه فعالیت و اقداماتی، حرفه‌ای و تجاری تلقی می‌گردد، قوانین داخلی کشور پذیرنده می‌ باشد.
به عنوان مثال اگر مامور سیاسی در فعالیت های تجاری شخصی خود، ورشکسته شود، وی تابع صلاحیت دادگاه های ورشکستگی کشور پذیرنده می باشد. در حالیکه قرارداد برای ادامه تحصیل فرزندان با یک موسسه علمی یا قرارداد تهیه کالا و خدمات مورد نیاز وی و اعضاء خانواده اش مشمول استثناء فوق نخواهد شد.
در مورد اینکه اثبات ارتباط بین فعالیت های تجاری و حرفه ای مامور سیاسی با وظایف رسمی اش به عهده چه کسی است، کنوانسیون سکوت کرده است. اما با توجه به رویه عملی محاکم و عرف این چنین به نظر می رسد که اگر مامور سیاسی بتواند اثبات کند که عمل مورد ادعا در اجرای وظایف او انجام شده است، همین امر کفایت می کند و مانع انجام دادرسی خواهد شد و مامور از مصونیت قضایی مدنی برخوردار خواهد بود.
همانطور که در ماده 42 کنوانسیون روابط دیپلماتیک مقرر شده است: «مأمور سیاسی در کشور پذیرنده فعالیت حرفه‌ای یا تجارتی به قصد انتفاع شخصی نخواهد داشت». عده ای از کشورهای عضو کنوانسیون وین 1961 به دلیل ارتباط استثناء بند سوم ماده 31 و منع فوق الذکر، خواستار حذف استثناء از ماده 31 شدند که مورد قبول اکثر کشورها قرار نگرفته است. بنابراین یکی از ایراداتی که به کنوانسیون می توان گرفت، همین مورد است.
در مورد فعالیت های حرفه ای شخصی نماینده سیاسی ذکر این نکته لازم است که کشور پذیرنده ممکن است به دلیل عدم استمرار فعالیت یا مهارت خاص وی که مورد نیاز آن کشور پذیرنده است، برای اعمال خصوصی او مصونیتی در نظر گیرد.

بند چهارم: دعوای ناشی از قراردادی که توسط یک مأمور کنسولی منعقد گردیده بدون تصریح عنوان نماینده
طبق عرف بین المللی و قواعد داخلی اغلب کشورها هر کس که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود، مگر آنکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نمایند یا در موقع عقد خلاف آن ثابت شود.
مامورین کنسولی در صورتی که بخواهند قراردادی را با مسئولین دولتی و یا شرکت های خارجی منعقد کنند، باید آن قرارداد را با عنوان نماینده و ‌کارگزار دولت فرستنده منعقد کنند. این مامورین باید اختیار انعقاد قرارداد را از قبل داشته باشند. در صورتی که مامور قرارداد را بدون عنوان نماینده منعقد کند، بدین دلیل که مشخص نیست که قرارداد از طرف دولت فرستنده منعقد شده و یا به حساب شخصی مامور کنسولی، مصونیت مامور کنسولی از بین خواهد رفت و عواقب راجع به انعقاد این قرارداد به حساب مامور کنسولی است نه دولت فرستنده.

بند پنجم: دعوای حقوقی شخص ثالث در مورد خسارات ناشی از تصادف وسیله نقلیه، کشتی و هواپیما
تصادفات رانندگی مأموران دیپلماتیک به ویژه تصادفاتی که منجر به صدمات جانی و خسارات مالی می‌گردد، از موضوعات بحث ‌انگیز حقوق می ‌باشد. عمده جرائم مذکور به رانندگی تحت ‌تأثیر الکل یا مواد مخدر، پارک اتومبیل در محل‌های غیر مجاز یا عدم پرداخت پارکومتر مربوط می‌ گردد. موضوعی که در کنوانسیون 1963 وین به آن توجه شده است و در کنوانسیون 1969 وین ماموریت های ویژه هم پیگیری شد، مسئله حمایت از زیان دیدگان و قربانیان تصادفات رانندگی است که توسط نمایندگان دولت ها و مامورین سیاسی رخ می دهد. البته جبران خسارت ناشی از تصادف رانندگی هنگامی بر عهده مامور مخصوص است که وسیله نقلیه خارج از وظایف رسمی شخص ذینفع استفاده شده باشد. در حالیکه مامور کنسولی بطور کلی در

 

دیدگاهتان را بنویسید