لیکن بدلیل اینکه وضعیت دیپلماتیک، کنسولی و ماموریت های خاص دارند، ضمانت اجراهای مقرر در قانون و رسیدگی به جرم آنها در دادگاه های محلی همانند یک شهروند عادی اعمال نخواهد شد.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که هدف از اعطای این مصونیت به نمایندگان دولت ها چه بوده است؟ باید گفت هدف از اعطای مصونیت قضایی مدنی این بوده که نمایندگان با آزادی و استقلال کامل بتوانند وظایف خود را انجام دهند. بنابراین آنها با رعایت احترام به قوانین کشور پذیرنده، فقط تابع صلاحیت دادگاه های کشور متبوع خود می باشند.
به نظر برخی از حقوقدانان مصونیت از تعقیب مدنی شامل نمایندگان دولت هایی که بصورت دوفاکتو شناسایی شده اند، نمی شود. به نظر این حقوق دانان، کشورهایی که بصورت موقت شناسایی شده اند، هنوز روابط سیاسی دائمی با کشوری که آنها را شناسایی موقت نموده اند، ندارند و پس از شناسایی دائم مبادرت به اعزام سفیر می کنند. بنابراین در زمان شناسایی موقت، نماینده آن کشور مصونیت از تعقیب مدنی و بطور جامع تر مصونیت قضایی ندارد. به نظر می رسد که نظر این دسته از حقوقدانان قابل قبول نباشد. چرا که شناسایی و برقراری روابط سیاسی ممکن است دو قضیه مجزا باشد و فردی که نماینده این کشور است باید برای حسن انجام وظایف خود از مصونیت ها برخوردار باشد.
مصونیت مدنی و اداری در مورد نمایندگان دولت ها و ماموران سیاسی با اشکالاتی مستقر شد. نویسندگان اولیه همچون گروسیوس، جنتیلی ، هاتمن فقط برای مسائل مربوط به محل اقامت خصوصی و اموال غیر منقول سفیر مصونیت مدنی قائل بودند. لیکن در قرن شانزدهم و هفدهم که دخالت نمایندگان دولت ها در امور اقتصادی کشور پذیرنده نیز مطرح گردید، بحث راجع به مصونیت مدنی آنها بیشتر شدت گرفت.
مصونیت مدنی و اداری ماموران دیپلماتیک اگر چه در کشورهای انگلیس و هلند از قرن هفدهم شناخته شده بود اما همین مصونیت بدین دلیل که در مصونیت جزائی نمایندگان، کشور میزبان می توانست با اخراج نماینده ی سیاسی که مرتکب نقض قوانین کشور پذیرنده شده است خود را اقناع کند و حال آنکه مصونیت از تعقیب مدنی، طرف مقابل دعوی علیه نمایندگان دولت ها را از هر نوع حمایت مادی محروم می کرد و اگر نماینده را از کشور اخراج می کردند این وضعیت را بدتر می کرد، تا اواخر قرن هجدهم بطور کامل مورد قبول واقع نشد.
به هر حال با مقرر کردن استثنائاتی از جمله دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، تصادف، ارث، فعالیت های حرفه ای و تجاری شخصی، این مصونیت توسط کشورها مورد پذیرش قرار گرفت و در این باره کشورها شروع به تصویب قوانینی نمودند.
ماموران سیاسی مانند سایر افراد در امور زندگی خود به اقداماتی دست می زنند که ممکن است، مسئولیت آنها را مطرح کند و موجب طرح دعوای مدنی علیه آنها شود ولی این مصونیت برخلاف مصونیت جزایی که مقبولیت عمومی دارد، دارای مخالفین جدی است. بعضی عقیده دارند که درباره مصونیت مدنی نمایندگان لازم است بین تعهدات او تفکیک قائل شد. نماینده برای تعهدات حقوقی که به سمت نمایندگی دولت خود برای وظایف خود بر عهده دارد، تابع دادگاه های کشور پذیرنده نیست. لیکن برای تعهداتی که جنبه غیر رسمی دارد، دادگاه کشور پذیرنده می تواند اعمال صلاحیت کند. بنابراین از ابتدای پذیرش مصونیت مدنی نمایندگان دولت ها توسط کشورها، تفکیکی بین اعمال حقوق انجام شده توسط نمایندگان در مقام انجام وظیفه و از طرف دولت فرستنده انجام می داد و اعمال شخصی و خصوصی او صورت گرفت و برای اعمال حقوقی خصوصی او مصونیتی در نظر گرفته نشد. البته تشخیص تمایز فیمابین اعمال حقوقی دولتی و خصوصی مشکل بود و در موارد ابهام نماینده دولت را مصون از تعقیب مدنی می دانستند.
در مورد تفکیک بین اعمال حقوقی به نمایندگی و اعمال حقوقی شخصی، در حال حاضر عقیده بیشتر دانشمندان و رویه قضایی برخی کشورها این چنین است که این تفکیک را عملی نمی دانند. زیرا تشخیص بین نوع تعهدات یعنی تعهدات خصوصی و رسمی را کاری مشکل می دانند. به عنوان نمونه رویه قضایی فرانسه و سوئیس این تشخیص را غیر ضروری و مشکل می دانند و قائل به مصونیت کلی هستند. به نظر می رسد کنوانسیون های وین نیز جز در موارد استثناء، نظر دوم را مورد توجه قرار داده است.
در نهایت در قرن نوزدهم مصونیت از صلاحیت مدنی کشور پذیرنده مورد قبول کشورها قرار گرفت و کشورها آن را وارد رویه قضایی خود کردند و در حال حاضر نیز بخشی از قوانین حقوق دیپلماتیک قراردادی است. مجامع علمی بین المللی نیز از اواخر قرن نوزدهم نظیر طرح آکادمی حقوق بین الملل در 1895 و 1929 به برخی مسائل مربوط به مصونیت مدنی رو آورده اند.
مصونیت مدنی ماموران کنسولی نیز تا قرن هفدهم در برخی معاهدات دو جانبه کنسولی فیمابین کشورها مورد پذیرش قرار گرفت که در قرن هفدهم با کاهش اختیارات رو برو شدند. ولیکن از قرن نوزدهم مجددا مصونیت مدنی کنسولی و صرفا در مورد اعمال رسمی کنسولی ها حرفه ای شناخته شد. ریشه این مصونیت معاهدات دو یا چند جانبه بوده است، برخلاف مصونیت مدنی دیپلمات ها که دارای ریشه های عرفی بوده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: استثنائات مصونیت مدنی ماموران دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ماموریت های ویژه
نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده قادر به انجام اعمال حقوقی که آن کشور آن اعمال را ممنوع نکرده باشد، هستند. اعمال حقوقی وقایعی هستند که با ارادۀ اشخاص به وجود آمده، آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است؛ پس اعمال حقوقی، آن اعمال ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص، انجام می‌شود و قانون نیز اثر دلخواه فرد را بر آن بار می‌کند.
کمیسیون حقوق بین الملل با توجه به محدودیت هایی که در اکثر کشورها وجود دارد و اعمالی که موجب اخلال نظم عمومی کشورها می شود، استثنائاتی برای مصونیت های نمایندگان فراخور مسئولیتشان قائل شده است. در صورتی که نمایندگان دولت ها این اعمال را انجام دهند، مصونیتی نداشته و دادگاه های کشور پذیرنده قادر به تعقیب و محاکمه نماینده هستند.
در کنوانسیون های وین برای هر گروه از نمایندگان استثناهایی قائل شده است که عبارتند از:

بند اول: استثناء مصونیت دعاوی مدنی مامورین سیاسی
مامورین سیاسی از مصونیت دعاوی مدنی بهره مند هستند به غیر از:
دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده مگر آنکه مأمور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد ‌مأموریت در تصرف داشته باشد.
دعوی راجع به ماترکی که در آن مأمور سیاسی به طور خصوصی و نه به نام کشور فرستنده، وصی و امین ترکه و وارث یا موصی ‌له واقع شده باشد.
دعوی راجع به فعالیت‌ های حرفه‌ای یا تجاری از هر نوع که مأمور سیاسی در خاک کشور پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.

بند دوم: استثناء مصونیت دعاوی مدنی مامورین کنسولی
مامورین کنسولی از مصونیت دعاوی مدنی بهره مند هستند مگر در موارد زیر:
دعوای حقوقی ناشی از قراردادی که توسط یک مأمور کنسولی یا کارمند کنسولی، منعقد گردیده لکن او قرارداد مزبور را تصریحاً به عنوان نماینده و ‌کارگزار دولت فرستنده منعقد نساخته است.
دعوای حقوقی شخص ثالث در مورد خسارت ناشی از تصادف وسیله نقلیه و کشتی یا هواپیما، در قلمرو دولت پذیرنده.

بند سوم: استثناء مصونیت دعاوی مدنی نمایندگان دولت در ماموریت ویژه
نمایندگان دولت فرستنده در ماموریت ویژه از مصونیت دعاوی مدنی بهره مند هستند مگر در موارد زیر:
دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در سرزمین دولت پذیرنده مگر آن که شخص ذینفع مال را به نمایندگی دولت فرستنده و برای مقاصد ماموریت ویژه در تصرف داشته باشد.
دعوی راجع به ما ترکی که شخص ذینفع به طور خصوصی و نه به نام دولت فرستنده در مورد آن به عنوان وصی و امین ترکه و وراث یا موصی له عمل می کند.
دعوی راجع به فعالیتهای حرفه ای یا تجاری از هر نوع که شخص ذینفع در قلمرو دولت پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال ورزد.

دعوی درباره جبران خسارات ناشی از تصادف وسیله نقلیه که خارج از وظایف رسمی شخص ذینفع مورد استفاده واقع شود.

گفتار دوم: بررسی استثنائات مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها
بند اول: دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده
کمیسیون حقوق بین الملل در توجیه استثناء الف ماده 31کنوانسیون 1961 و 1969 می گوید که همه کشورها ادعای صلاحیت انحصاری بر اموال غیر منقول واقع در قلمرو خود را دارند و اگر مامور سیاسی اموال غیر منقول را در مقام فعالیت شخصی یا به این دلیل در تصرف داشته باشد، مصونیتی برای اموال وی قائل نیستند.
این استثناء که مورد قبول کلیه کشورهای عضو کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 و 1969 ماموریت های ویژه قرار گرفته است، از زمان گروسیوس مشاور حقوقی و دیپلمات هلندی پذیرفته شده است. تا قرن اخیر این بحث آنچنان که باید مورد توجه حقوقدانان و دولتمردان نبوده است. بحث جدی در مورد آن در قرن اخیر بوده است. در قرن اخیر یک هلندی دیگر به نام بینکر شوک با تفکیک اموال غیر منقولی که ارتباطی با محل اقامت فرستاده و نماینده دولت ندارد و برای اجرای وظایف ماموریت بکار نمی روند و سایر اموال غیر منقول، مصونیت اموال غیر منقول دسته اول را نپذیرفت. اگر چه این استثناء در کنوانسیون 1928 هاوانا مورد اشاره قرار نگرفت. ولیکن توسط کشورهای آمریکایی در قانون حقوق بین الملل خصوصی معروف به قانون «بوستا منته» ذکر شد.

الف) تعریف اموال غیر منقول:
اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود. در اصطلاح مال عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود. در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است. منقول هم در لغت به معنی جابه جا شده و نقل داده شده است.
اموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته می‌شود. کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، حتی اگر مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقول باشد.
اموال غیر منقول هم در اصطلاح حقوقی و طبق تعریف عرفی به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن، گفته می‌شود. اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود؛ یا مالی که منقول و قابل انتقال است، ولی به حکم قانون غیر قابل انتقال است. مانند مال منقولی که بر مال غیر منقولی نصب شده است، از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت. همچنین مال منقولی که اختصاص به استفاده از مال غیر منقولی داده شده باشد. مانند حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت، گفته می‌شود.
پس ضابطه اصلی در تشخیص مال غیر منقول و منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است. به این ترتیب که هرگاه مالی قابل حرکت دادن باشد، بی آنکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، مال را منقول می‌نامند. برعکس، اگر مالی قابل نقل مکان نباشد، یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود، این تغییر موجب ویرانی و خرابی عین یا محل آن گردد، آن را غیر منقول می‌گویند. با وجود این، گاهی غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع نیز گفته می‌شود. البته این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که، قانونگذار بنابر مصالحی، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیر منقول قرار داده باشد. غیر منقول حکمی هم ‌به مال غیر منقولی که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غیر منقول شناخته باشد، گفته می‌شود.

ب) انواع اموال غیر منقول:
با توجه به قوانین حقوقی داخلی و بین المللی می‌توان اموال غیر منقول را به طریق زیر تقسیم نمود:
1- اموال غیر منقول ذاتی:
این قسم از اموال غیر منقول منحصر به اراضی است. البته باید دانست که کلمه اراضی یا زمین فقط به سطح الارض اطلاق نمی‌شود، بلکه اعماق زمین را هم شامل می‌شود. بنابراین نه فقط سطح زمین، بلکه کلیه آنچه در اعماق زمین هم موجود باشد، از قبیل خاک، سنگ و معادن، جزء اموالی محسوب می‌شود که ذاتاً غیر منقول می‌ باشند. البته چون هیچ چیزی به حسب ذات خود ثابت نیست، زمین، سنگ‌ها، معادن هم قابل جدا شدن و حرکت دادن است. ولی حقوق به ثبات ذاتی به این اطلاق نمی‌ نگردد و داوری در آن عرفی است، نه علمی.

2-اموالی که به واسطه عمل انسان غیر منقول شده‌اند:
ملاک تشخیص این اموال این است که قبلاً منقول بوده و مستقیماً یا به طور غیر مستقیم به زمین الصاق شده باشند به طوری که نتوان حمل و نقل نمود، مگر اینکه در خود مال یا محل آن خرابی حاصل آید. بنابراین آنچه ملصق به زمین یا بنا شده است غیر منقول تبعی است و تابع وضع موجود است و هر گاه از زمین یا بنا جدا شود منقول است.
آسیاب منصوب در بنا اگر به طوری تعبیه شده باشد که منصوب به زمین نباشد و بتوان آن را حمل و نقل نمود به طوری که نه به خود آسیاب و نه به محل آن خرابی وارد آید، منقول خواهد بود. اما اگر منصوب در بنا باشد، غیر منقول است.
برای این که لوله ‌ها غی
ر منقول باشند، باید برای جریان آب یا مقاصد دیگری مثل لوله‌ های گاز و یا لوله‌ هایی که از وسط آن سیم تلفن رد می‌شود، در زمین یا بنا کشیده شده باشند.

آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن که برای زینت یا مقاصد دیگری در عمارت و بنا به کار می ‌روند، شرط غیر منقول بودن آنها این است که طوری در بنا به کار رفته باشند که نقل آنها موجب نقص یا خرابی خود یا محل آنها شود.
ثمره (میوه اشجار) و حاصل (زراعت‌هایی که به وسیله ریشه به زمین ملصق است، مثل گندم و جو و امثال آنها) مادامی‌که چیده یا درو نشده باشند، غیر منقول‌ اند و هر گاه این اموال را از زمین جدا کردند، منقول می‌شوند و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.

3- اموالی که در حکم اموال غیر منقول هستند:
این اموال، اموال منقولی است که قانون به واسطه اختصاص یافتن به عمل زراعت، آنها را در حکم اموال غیر منقول قرار می‌‌دهد، اگر چه در صفت منقول بودن آنها ظاهراً هیچ تغییری حاصل نشده باشد. این اموال به واسطه اختصاص یافتن به زراعت، جزء ملک محسوب شده و از نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم خود زمین محسوب می‌شود. منفعت عمده‌ای که از این تقسیم حاصل می ‌شود این است که بین یک مال منقول و یک مال غیر منقول که لازمه یکدیگر می‌ باشند، رابطه محکمی‌ ایجاد می‌ گردد و آنها را تقریباً لاینفک از یکدیگر می‌ نماید به نحوی که نتوان خواه به واسطه توقیف و خواه به واسطه تقسیم، آنها را جدا نمود و الا ممکن است لااقل تا مدتی هر یک بدون دیگری غیر قابل استفاده بماند.

4- اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند:
حقوق عینی که موضوع آن مال غیر منقول می‌ باشد، مانند حق انتفاع، حق ارتفاق و همچنین دعاوی راجع به اموال غیر منقول را از نظر صلاحیت دادگاه‌ ها تابع اموال غیر منقول قرار داده شده است. این دسته از اموالی که تابع اموال غیر منقول می‌ باشند، عبارتند از:
1- حق انتفاع از اموال غیر منقول مانند عمری و رقبی و سکنی، ولی حق انتفاع از اموال منقول تابع اموال منقول می‌ باشد.
2- حق ارتفاق مانند: حق العبور، حق المجری و اقسام دیگر از حق ارتفاق.
3- حق

 

دیدگاهتان را بنویسید