أن يدخل بها ردت المرأة علي الزوج نصف الصداق[5]. محل استدلال ذيل روايت است، كه «فان خلّيها» را تفريع كرده و مي‏خواهد بفرمايد قبض حساب است، لذا اگر طلاق قبل از دخول شد، قبض كرده و بايد نصف آن را برگرداند، همين ابراء قبض محسوب است. پس روايت بر نظر مشهور دلالت دارد.
اشكال به استدلال: در سياق اين روايت چيزي قرار گرفته كه ظاهر ابتدائي آن مراد نيست، چون ظاهر اين روايت اين است كه قبل از اينكه زوج شيئي را به زوجه بپردازد، دخول جايز نيست، و سائل اين را مفروغ عنه قرار گرفته است، و امام هم فرموده‏اند كه اينجا مهر قبض شده و اشكالي نيست، قهراً بايد تصرف كنيم و بگوييم كه مراد، جواز در مقابل تحريم نيست، بلكه مراد جوازي است كه كراهت معتنابهي در آن نيست، چون از ادله استفاده مي‏شود كه چه قبض شده باشد يا نباشد، حليت دخول هست و براي دخول شرط نيست كه حتماً چيزي بپردازد. حال با وجود چنين سياقي، اين شبهه هست كه معلوم نيست كه امر ذيل روايت نيز الزامي باشد.
جواب: نظر مختار اين است كه اگر هر دو عبارت به يك لحن باشد مثلاً هر دو امر باشند، مانند «اغتسل للجمعة و الجنابة» و ثابت شود كه غسل جمعه مستحب است، ديگر اين روايت راجع به اينكه آن ديگري واجب است، ظهور ندارد. حالا قاعده عقلي چه اقتضا كند، آن بحث ديگري است، بلكه ظهور از بين مي‏رود و معلوم مي‏شود كه شارع در مقام حكم الزامي نيست. اما در اينجا اين روايت هر دو به يك لحن نيست، و يكي كلمه جواز است كه در آنجا به گونه‏اي بايد تصرف شود، و ديگري امر است كه معناي ديگري دارد، از آن جواز، بالملازمه نمي‏توان عدم لزوم را در امر را استفاده كرد، و ظهور امر در لزوم درست است و به آن اخذ مي‏شود.
روايت ديگر، محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب قال سألت أباعبدالله‏عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأداها اليها فوهبتها له و قالت أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها قال يرجع عليها بخمس مائة درهم[6]. همين روايت را تهذيب هم نقل كرده است.[7] تفاوت اين روايت با روايت قبلي در اين است كه: روايت سماعه در مسئله ابراء بود، و اين روايت در مسئله هبه است.
2-3-بررسي مسأله بر اساس قواعد:
گفته‏اند كه قواعد اقتضا مي‏كند كه زوج بتواند نسبت به نصف رجوع كند، زيرا همين كه زوج را ابراء كرده، در واقع مهر را اتلاف كرده، معناي ابراء كردن، اتلاف است، پس نصف مربوط به زوج را هم اتلاف كرده، و بايد آن را به زوج برگرداند.
مرحوم شيخ هم در اول بيع اين مطلب را ذكر كرده كه شيخ اول در مسئله ابراء ترديد دارد كه اگر «أبرئت» گفته شود، تمليك صورت مي‏گيرد يا اسقاط؟ آيا نقل به ديگري است يا اتلاف است؟ بر همين اساس به نظر مي‏رسد بايد عبارت صاحب جواهر اصلاح شود[8].
خلاصه، گفته‏اند كه قواعد اقتضا مي‏كند كه نصف مهريه به زوج بگردد.
ولي در مقابل، براي عدم رجوع زوج وجهي ذكر شده، كه اگر زوج بخواهد رجوع كند يا بايد زوجه چيزي از او گرفته باشد تا به او بدهكار باشد، و مفروض چنين نيست، و يا اينكه با ابراء، چيزي وارد ملك زوج شده باشد كه لازم باشد با طلاق به مقدار نصف آن را به زوج بپردازد، كه اين نقل به زوج هم معنا ندارد، چون شخص در ذمه خود نمي‏تواند مالك چيزي بشود، و يا اينكه گفته شود كه ابراء اتلاف علي زوج است و بايد نصف را برگرداند. ولي اينجا چيزي تلف نكرده است، اگر به ديگري هبه كرده بود، چنان كه مثال زده‏اند «كما لو نقله الي غيره أو أتلفته»، اتلاف صدق مي‏كرد، ولي در اينجا كه به خود او ابراء كرده، نقل به او يا اتلاف بر او نمي‏تواند باشد، پس صرفاً ابراء و اسقاط ما في الذمه است و اين موجب رجوع به او نمي‏شود.
2-4-بررسي كلام علامه:
مرحوم شيخ در خلاف مي‏فرمايد كه اگر زوجه مهر را ببخشد و زوج او را قبل از دخول طلاق  دهد، زوج مي‏تواند به نصف مهر رجوع كند «دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم»[9]. ظاهر ابتدائي اين تعبير كه «مهر را ببخشد»، صورت ابراء را شامل نمي‏شود، اما مراد از «هبه» در كلام علما بخشش اصطلاحي نيست كه شخص نوعاً بايد قبول كند. بلكه اعم است و هم هبه اصطلاحي را شامل مي‏شود كه بايد عيني از اعيان را به طرف بپردازد و هم غير اصطلاحي را كه ديني را ابراء مي‏كند.
مرحوم علامه حلي نسبت به هبه مصطلح شبهه‏اي نكرده، ولي راجع به ابراء احتمال داده كه زوج نتواند رجوع كند، يعني بين هبه و ابراء تفكيك قائل شده است. از نحوه استدلال و تعابير ساير فقهاء معلوم مي‏شود كه مراد آنان هبه مصطلح نيست، ولي مراد مرحوم علامه هبه مصطلح است و قائل به تفكيك است، ايشان در هبه مي‏فرمايد كه زوج مي‏تواند به نصف مهر رجوع كند ولي در ابراء حق رجوع ندارد.
عبارت مرحوم علامه اندماج دارد و به طور رمزي مطلب را بيان كرده است. اصل بحثي كه در جواهر آمده، تفسير مرحوم فخر المحققين براي كلام پدر خود مي‏باشد، ولي احتمال قوي هست كه آن تفسير صحيح نباشد و مراد چيز ديگري باشد.
عبارت قواعد: «لو وهبته المهر المعين أو الدين عليه، ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف القيمة و كذا لو خلعها به أجمع، و يحتمل في الابراء عدم رجوعه لأنه اسقاط لاتمليك و لهذا لو شهدا بدين فقبضه المدعي ثم وهبه من المدعي عليه و رجع الشاهدان غرما و لو أبرء لم يغرما». روشن است كه هبه اصطلاحي در دين صحيح نيست و موضوع هبه بايد عين باشد، و هبه دين قهراً ابراء است.
علامه براي اينكه ابراء را نبايد تمليك حساب كنيم، مثالي مي‏زند و مي‏فرمايد: دو شاهد شهادت مي‏دهند كه زيد به عمرو بدهكار است و محكمه هم به نفع عمرو حكم مي‏كند و آن دين را مي‏گيرد و به عمرو مي‏دهد و عمرو آن را مالك مي‏شود و بعد همان را به زيد مي‏بخشد، ولي بعد شاهدين از شهادت خودشان عدول مي‏كنند، البته عدول از شهادت، حتماً به معناي دروغ گفتن نيست و محكمه هم حكم قبلي را ابطال نمي‏كند، آن حكم قبلي به حسب حكم ظاهر نافذ است منتها چون اينها عدول كرده‏اند بايد غرامت بكشند و معادل آنچه از زيد گرفته شده، به او بدهكار مي‏شوند و بايد پولي را كه به گردن زيد گذاشتند به او بپردازند هر چند عمرو پول را قبلاً بخشيده است، بخشش تنها كفايت نمي‏كند. مثال دوم: اگر كسي ديگري را فريب داد و به او گفت: فلاني مهدورالدم است و در اثر اين فريب مرتكب قتل او شد، چون اين قتل عمدي نبوده، مديون به ديه مي‏شود، منتها مسبب اين ديه آن شخص فريبكار است و به مقتضاي «المغرور يرجع الي من غرّه»، او بايد اين ديه را بپردازد. مباشر واقعاً بدهي واقعي پيدا كرده و غارّ هم ضامن است كه جبران كند حالا اگر ورثه مقتول كه از مباشر طلبكار بودند، حق خود را به قاتل هبه كردند. شخص مباشر مي‏تواند پولي را كه آن غار به عهده او گذاشته بود، از او بگيرد. در اينجا سبب اقواي از مباشر است و ضامن است. ولي اگر در مثال‏هاي فوق به جاي هبه، ابراء كرده باشند. ديگر به شاهدين و يا به غارّ رجوع نمي‏شود. پس معلوم مي‏شود كه باب ابراء و باب تمليك فرق مي‏كند. پس در باب تمليك مهريه هم مي‏گوييم كه زوج مي‏تواند به زوجه مراجعه كند اما در باب ابراء چون اسقاط است و محتمل است كه نتواند مراجعه كند.
ايشان در اينكه اسقاط يا تمليك است، ترديد نمي‏كند و به طور بتّي اين را اسقاط مي‏داند و براي آن دليل هم اقامه مي‏كند، مي‏گويد اگر تمليك باشد، رجوع زوج به زوجه نسبت به نصف روشن است و مي‏تواند رجوع كند ولي اگر اسقاط شود، محتمل الوجهين است و ممكن است بتواند رجوع كند و ممكن است نتواند، ظاهر كالصريح كلام مرحوم علامه اين است كه قطعاً ابراء را اسقاط مي‏داند و حكم ابراء را با حكم تمليك جدا مي‏داند، ولي در عين حال كه اسقاط بودن را مي‏پذيرد، در جواز رجوع و عدم آن تردد دارد.
مرحوم فخر المحققين در تفسير كلام علامه كه در صورت ابراء احتمال رجوع و عدم رجوع را مي‏دهد؛ مي‏فرمايد: از طرفي چون زوجه در دين تصرف كرده و آن را اتلاف نموده زوج مي‏تواند به نصف مهر رجوع كند و از طرف ديگر علت ضماني كه براي زوجه تصوير مي‏شود، يكي اين است كه مدتي كه در يد او هست، به شخصي به نقل لازم نقل كرده باشد، و دوم اين است كه مهريه را به ضرر زوج اتلاف كرده باشد، و سوم اين است كه از زوج مهر را گرفته باشد كه بايد آن را برگرداند، اما فرض اين است كه چيزي نگرفته كه از اين ناحيه ضماني تصوير شود، و به وسيله ابراء هم نقل صورت نمي‏گيرد و اينجا نقل متصور نيست براي اينكه شخص نمي‏تواند مالك ما في الذمه خود بشود، و از آنجا كه فقط ذمه او را ابراء كرده، به او ضرري نزده و اتلافي بر زوج هم محقق نشده است، بنابراين ضماني ندارد تا رجوع كند در حالي كه تمليك زوجه به زوج در طلاق قبل از مباشرت، اتلاف علي الزوج است لذا بايد نصف مقدار را برگرداند ولي ابراء اتلاف نيست[10].
2-5-ارزيابي سخن فخرالمحققين:
حالا چه مراد مرحوم علامه اين باشد يا نباشد، صحت و سقم اين مطلب را بررسي مي‏كنيم.
الف: راجع به اينكه آيا اصل نقل ما في الذمه درست هست يا نيست اختلافي بين مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شيخ انصاري هست. «تمليك عين بعوض» تعريفي است كه مشهور از بيع دارند، مرحوم صاحب جواهر به اين تعريف اشكال كرده، و مي‏فرمايد كه اين تعريف جامع افراد نيست. به خاطر اينكه در بعضي از موارد مانند «بيع الدين علي ما هو عليه» كه بايع در ذمه شخصي طلبي دارد و آن را به او مي‏فروشد، قطعاً بيع صحيح است و يقيناً تمليك و نقلي نيست چون كسي مالك ما في الذمه خود نمي‏شود، پس بيع گاهي تمليك و گاهي اسقاط احدالعوضين است و به طور كلي بيع در تمام موارد، تمليك نيست.[11]
مرحوم شيخ انصاري از اين اشكال پاسخ مي‏دهد كه بين دو مطلب بايد فرق گذاشت، يكي انتقال حق به من عليه الحق، و ديگري، ملكيت. توضيح آن كه حق، اضافه من له الحق به من عليه الحق است و طرفيني است، يعني در هر حقي دو طرف وجود دارد كه ممكن نيست اين دو طرف واحد باشند و اگر بنا شد حقي مبادله شود بايد من عليه الحق هم باشد. ولي ملكيت اضافه بين مملوك و مالك است، لازم نيست كه هميشه مملوك عليه هم وجود داشته باشد، پس مملوك عليه ما به القوام بيع نيست، لذا در مورد يك شخص نيز قابل تحقق است و در بيع الدين علي ما هو عليه تمليك و نقل تصور مي‏شود.
ولي به نظر مي‏رسد كه در اينجا حق با مرحوم صاحب جواهر است، به خاطر اينكه گرچه كلام مرحوم شيخ انصاري در مالك بودن كسي نسبت به چيزي درست است، اما در خصوص «بيع الدين علي ما هو عليه» درست نيست، چون اگر درست باشد بايد شخص بدهكار خودش باشد و از خودش حق مطالبه داشته باشد، در صورتي كه چنين نيست و اين حتي براي آن واحد هم اعتبار عقلائي ندارد. البته در اينجا مي‏توان ادعا كرد كه بيع عبارت از نقل انشائي عين به عوض است كه نتيجه آن گاهي ملكيت بالفعل و گاهي سقوط ما في الذمه است.
ب: درباره اتلاف محسوب شدن ابراء و هبه؛ يك تصور بدوي اين است كه هيچكدام از اينها اتلاف علي الزوج نيست، چون با اين بخشش به زوج ضرري نزده و حتي بيش از نصف را به او پرداخته است، اگر اين باشد، بين تمليك و ابراء هيچ فرقي نيست و هيچكدام اتلاف عليه نيست.
و بنابر يك تصور ديگر، ممكن است بگوييم كه هر دو اتلاف عليه است، زيرا شارع مقدس فرموده كه نصف مهر با طلاق به زوج بر مي‏گردد، و با بخشش همه عين، از اين ناحيه عين را از بين برده، و نصف اين عين نمي‏تواند برگردد و اگر بنا باشد بدهد بايد قيمت پرداخت شود. و نيز در هر دو صورت ابراء و تمليك ضمان وجود دارد و فرقي بين آنها نيست.
مرحوم صاحب جواهر هر چند مي‏پذيرد كه در ابراء، بقاءاً رفع مي‏شود، ولي مي‏فرمايد كه استشهاد به رجوع شاهدين نمي‏تواند شاهدي براي فرق بين تمليك و ابراء باشد، چون اگر تا وقتي خارجيت پيدا نكرده، شاهدين رجوع كنند، ديگر اتلافي صورت نگرفته و ضرري بر كس

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید