که توسط نمایندگان دولت ها و مامورین سیاسی رخ می دهد. البته جبران خسارت ناشی از تصادف رانندگی هنگامی بر عهده مامور مخصوص است که وسیله نقلیه خارج از وظایف رسمی شخص ذینفع استفاده شده باشد. در حالیکه مامور کنسولی بطور کلی در دعوی شخص ثالث در مورد خسارت ناشی از تصادف وسیله نقلیه کشتی، هواپیما در قلمرو دولت پذیرنده، هیچ مصونیتی ندارد. در کنوانسیون وین 1961، این موضوع مسکوت است و با توجه به مصونیت قضائی مأموران دیپلماتیک در مواردی، حل و فصل موضوع و تأمین حقوق قربانیان و خسارت ‌دیدگان با مشکل مواجه می‌ باشد. در جریان تدوین کنوانسیون وین 1961، پیشنهاد هلند برای افزودن مورد دیگری بر استثنائات مصونیت در مقابل دعاوی مدنی و اداری مبنی بر عدم برخورداری از مصونیت در برابر تصادفات رانندگی، به تصویب نرسید.
به طور مثال در سالهای 1976 و 1977، جرائم رانندگی توسط نمایندگان دولت ها در انگلستان 92958 مورد بوده است و تخلفاتی که موجب خسارت به افراد و احیانا قتل گردید، فراوان اتفاق افتاده است. بدیهی است که رها کردن راننده مقصر به حال خود و عدم پیگیری اتفاق رخ داده به استناد مصونیت قضایی، تضییع حقوق خسارت دیده خواهد بود. از طرفی دیگر جبران خسارت مناسب از طرف نمایندگان دولت های فرستنده در کاهش بدبینی افکار عمومی نیز بی تاثیر نخواهد بود.

باید توجه داشت که موضوع فوق بطور اخص در مبحث مصونیت اداری قابل بحث می باشد. صلاحیت اداری بیشتر ناظر بر نقض مقرراتی است که عدم رعایت آنها مستلزم پرداخت جرائم نقدی است که موارد معمول آن قواعد پارکینگ و عبور و مرور در جاده ها هستند.
در مورد جرائم راهنمایی و رانندگی ماموران سیاسی و طریقه جبران خسارت در این موارد گرچه کنوانسیون وین روابط دیپلماتیک برخلاف کنوانسیون های کنسولی و ماموریت های مخصوص ساکت است اما بدین دلیل که آئین نامه های راهنمایی و رانندگی عنصر مهمی در نظم عمومی تلقی می شوند و در هر کشور باید مورد احترام باشند، لذا مامور سیاسی هم با توجه به لزوم احترام به قوانین و مقررات دولت میزبان، باید این قواعد را رعایت کند.
در مورد حوادث رانندگی اقدامات قابل توجهی به عمل آمده است. بیمه اجباری که ضرر های ناشی از تصادفات رانندگی تماما قابل پرداخت باشد، توقف و ضبط گواهینامه رانندگی، اخراج و انتقال در موارد تخلف مکرر و مخالفت شدید، نظیر رانندگی در حین مستی، برخی از این اقدامات می باشند. به عنوان مثال دبیر سوم سفارت آلمان در امریکا در اثر حادثه رانندگی یک آمریکایی را به قتل رساند و پس از این حادثه از امریکا به سفارت آلمان در تهران منتقل می گردد و یا مورد دیگری که در سال 1953 سفیر ایران که در آمریکا به اتهام اینکه به طرز جنون آمیزی رانندگی می کرده است، بازداشت شد. سفیر ایران با استناد به مصونیت آزاد گردید ولی راننده به دلیل آنکه کارمندان دیپلماتیک موظف به رعایت قوانین محلی هستند جریمه گردید. در سوئیس نیز تا مالک اتومبیل از جمله اعضاء ماموریت تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار نگیرد، به او گواهی رانندگی یا پلاک ماشین داده نمی شود.
طبق قوانین بین المللی بیمه شخص ثالث در هنگام استفاده از وسایل نقلیه اجباری است. با توجه به اینکه اکثر وسیله های نقلیه در مواردی که مامور سیاسی مرتکب خسارت با وسیله نقلیه خود می شود، بیمه شخص ثالث هستند، رویه معمول این است که شرکت بیمه مسئول پرداخت خسارت طرف مقابل است و نمایندگان دولت ها در این مورد به مصونیت خود استناد نمی کنند. در این دسته از کشورها وضع شده، اقدام مستقیم توسط فرد زیان دیده علیه بیمه‌گذار مجاز است و شرکت بیمه نمی تواند با استناد به مصونیت نمایندگان دولت ها و اینکه انصراف از مصونیت، نقض قرارداد بیمه است از پرداخت خسارت خودداری کند.
دمبینسکی می گوید وضعیت مبهم ماموران سیاسی از نظر جرائم رانندگی، باعث شده که نقض قوانین راهنمایی و رانندگی بطور مکرر توسط آنها انجام شود. لذا برخی دولت ها در این باره تمهیداتی اندیشیده اند. به عنوان مثال در کشور سوئیس اگر وسیله ی نقلیه ای راه عبور و مرور را سد کند، حتی اگر دارای پلاک سیاسی باشد، ممکن است توسط جرثقیل یدک کشیده شود و یا با نقض مکرر قواعد راهنمایی رانندگی، راننده مرتکب را به عنوان عنصر نامطلوب به کشورش بازگردانند. در سال‌های اخیر در مواردی به لحاظ کثرت جرائم و تخلفات رانندگی، کشور پذیرنده اقدام به استفاده از اصل عنصر نامطلوب برای جلوگیری از وقوع این جرائم شده و برخی کشورها نیز اعلام داشته‌اند که در صورت ادامه تخلفات از طرف مأمور دیپلماتیک، به اخراج فرد خاطی خواهند پرداخت. در انگلیس چنانچه جرم رانندگی برای بار دوم متضمن نقص یا صدمه شدید به شخص ثالث شود یا در جرائم رانندگی منجر به مرگ یا آسیب جدی و یا رانندگی بدون داشتن بیمه شخص ثالث، امکان اخراج مامور سیاسی خطاکار وجود دارد. در این رابطه انگلستان در سال 1985 طی یادداشتی به نمایندگی‌های مقیم اعلام داشت در صورت ارتکاب جرائم رانندگی توسط مأموران دیپلماتیک و عدم پرداخت برگه ‌های جریمه، موضوع ابتدا به رئیس مأموریت فرد مذکور اعلام و در صورت ادامه این وضع، انتقال یا اخراج وی درخواست خواهد شد. انگلستان متعاقباً فراخوانی تنی چند از کسانی را که مکرراً مرتکب تخلفات در جرائم رانندگی شده بودند، از چند کشور درخواست نمود و هر چند که توسل به قاعده عنصر نامطلوب در رابطه با جرائم رانندگی بی‌ سابقه بود. لیکن هیأت دیپلماتیک لندن آن را پذیرفت و در اثر اجرای این رویه، تعداد جرائم و تخلفات رانندگی از 108845 مورد در سال 1984 به 2328 مورد در سال 1993 تقلیل یافت.

معهذا مشکل تصادفات رانندگی به طور کامل حل نشده و مواردی وجود دارد که فرد دیپلمات پس از تصادف از موافقت با حل و فصل موضوع توسط بیمه‌گذار خودداری می ‌نماید و یا اینکه به لحاظ عدم وجود قوانین فوق در برخی کشورها، شرکت‌ های بیمه پرداخت خسارات را منوط به حکم دادگاه می‌ کنند و فرد خسارت‌ دیده، حق مراجعه مستقیم به آنها را ندارد. در این گونه موارد، فرد خسارت دیده و یا خانواده فرد قربانی می ‌بایستی به محاکم کشور پذیرنده مراجعه نمایند.

مبحث چهارم
قلمرو زمانی و مکانی برخورداری از مصونیت نمایندگان دولت ها

بر طبق موازین حقوقی، یک مامور سیاسی در طول مدتی که دارای سمت نمایندگی است در کشور محل ماموریت می تواند از مصونیت های سیاسی بهره مند شود. بنابراین این مدت که نماینده دارای مصونیت است باید مشخص باشد. شروع و پایان ماموریت به اطلاع کشور پذیرنده برسد تا استفاده از مصونیت ها و مزایا با مشکلی مواجه نشود. به تفصیل شروع و خاتمه برخورداری از مصونیت ها را مورد بحث قرار خواهیم داد و سپس بحث مصونیت نمایندگان دولت ها در کشورهای ثالث بررسی می شود.

گفتار اول: قلمرو زمانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها
بند اول: شروع برخورداری از مصونیت ‌ها
در خصوص شروع مأموریت و تاریخ بهره ‌مندی مأموران از مصونیت‌ ها، سه نظریه وجود دارد:
الف: به مجرد ورود به کشور پذیرنده به شرط اعلام قبلی.
ب: برخورداری از مزایا و مصونیت ‌ها پس از ارسال یادداشت نمایندگی به وزارت خارجه محل در مورد اعلام ورود مأمور
ج: برخورداری از مزایا و مصونیت ‌ها پس از اینکه کشور پذیرنده به طور کتبی اشتغال مأمور را مورد تأیید قرار می دهد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طبق بند یک ماده 39 کنوانسیون وین 1961، افراد برخوردار از مزایا و مصونیت‌ها، به مجرد ورود به قلمرو کشور پذیرنده برای تصدی مأموریت، از این مصونیت ‌ها بهره‌ مند می‌ شوند. از آنجا که مامور قبل از انتصاب به سمت خود وارد کشور پذیرنده می شود و تا زمان تقدیم استوارنامه یا معرفی به وزارتخانه مربوطه مدتی طول می کشد، معمول است که مامور سیاسی قبل از اینکه رسما دارای سمت نمایندگی شود، یعنی به محض ورود به خاک کشور پذیرنده از مصونیت ها برخوردارند.
در رابطه با آن دسته از مأمورانی که به هنگام انتصاب به عضویت نمایندگی، در خاک کشور پذیرنده می‌ باشند، برخورداری و بهره ‌مندی از مصونیت ‌ها از تاریخی است که انتصاب وی به وزارت خارجه یا هر وزارتخانه دیگری که مقرر است، اعلام گردد. در خصوص این دسته از مأموران اختلاف‌ نظر وجود دارد و برخی از کشورها، برخورداری از مصونیت‌ ها را منوط به پاسخ کشور پذیرنده می‌ نمایند زیرا که در مواردی هدف کشور فرستنده از انتصاب فردی که در خاک کشور پذیرنده حضور دارد، به سمت مأمور یا عضو نمایندگی، جلوگیری از اِعمال اقدامات قانونی علیه وی می‌ باشد.
در این خصوص اختلاف‌ نظر رومانی و سوئیس در سال 1948 از مصادیق بارز این حالت است. در این قضیه دولت رومانی یکی از اتباع مقیم خود در سوئیس را به سمت رایزن اقتصادی به وزارت خارجه سوئیس معرفی کرد. وزارت خارجه سوئیس در پاسخ به یادداشت مجدد رومانی اعلام داشت چون فرد مورد بحث قبلاً بعنوان فرد عادی در سوئیس اقامت داشته، تحقیقات در مورد وی ادامه دارد. در یادداشت بعدی وزارت خارجه سوئیس به سفارت رومانی، عدم موافقت با سمت فرد معرفی شده، اعلام و روز بعد نامبرده به اتهام جاسوسی دستگیر شد و این اقدام به اختلاف دولتین سوئیس و رومانی منجر شد. به نظر دولت سوئیس انتصاب فرد مذکور با سوء نیت و به منظور جلوگیری از اقدام علیه وی صورت گرفته بود. در حالی که رومانی استدلال می‌کرد که فرد معرفی شده از تاریخ اعلام انتصاب وی به وزارت خارجه دارای مصونیت می ‌باشد و لذا دستگیری این فرد غیر قانونی است. دادگاه عالی سوئیس پس از رسیدگی به این اختلاف، دلایل رومانی را رد و شخص مذکور را محکوم نمود. در این حکم استدلال شده بود که دولت سوئیس دلایل تأخیر در پاسخ به یادداشت رومانی را اعلام و در واقع پذیرش فرد مذکور را منوط به انجام تحقیقات نموده بود.
یادآور می ‌گردد نظریه دوم و سوم دارای این ایراد است که معمولاً بین مرحله ورود فرد به قلمرو کشور پذیرنده و اعلام سفارت به وزارت خارجه این کشور و بین مرحله اعلام سفارت و تأیید وزارت خارجه محل یک فاصله زمانی وجود دارد و چنانچه در این فاصله حادثه ‌ای برای فرد مأمور روی دهد و یا اینکه وی فعالیتی بنماید که برای امنیت کشور پذیرنده مضر باشد، دولت پذیرنده می‌ تواند پیش از آنکه سمت وی را تأیید نماید، او را بازداشت نماید. بنابراین اشخاصی که در استفاده از مصونیت ها ذی حق می باشند، به مجرد ورود به قلمرو کشور پذیرنده و در صورت حضور قبلی در آن سرزمین، از تاریخ اعلام انتصاب آنها توسط دولت فرستنده به دولت پذیرنده، برخوردار از مصونیت ها خواهند بود. بنابراین چنانچه قبل از شروع به انجام وظائف رسمی و حتی قبل از تقدیم اعتبار نامه از مصونیت ها بهره مند گردد، از باب نزاکت و احترام بین المللی است. همچنین تصریح به افراد ذی حق در این مطلب به هدف خارج کردن همراهان و اعضاء خانواده نمایندگان است. زیرا مصونیت های این افراد تبعی است.
به طور کلی در صورتیکه سفیر طبق ماده 4 کنوانسیون وین 1961، وابستگان نظامی و دفاعی طبق ماده 7 و سایر مأمورین دیپلماتیک طبق ماده 10 این کنوانسیون با اعلام قبلی به دولت پذیرنده به این کشور وارد شوند، برخورداری آنان از مزایا و مصونیت ‌ها از بدو ورود به قلمرو دولت پذیرنده بلامانع است و به نظر می‌رسد که نظریه اول مبنی بر برخورداری از مصونیت به مجرد ورود به کشور پذیرنده به شرط اعلام قبلی، از مقبولیت بیشتری برخوردار است و اکثر دولت‌ ها بدین نحو عمل می‌ کنند.

بند دوم: پایان برخورداری از مصونیت ‌ها
طبق بند 2 ماده 39 کنوانسیون وین 1961 و ماده 53 کنوانسیون وین 1963، مصونیت‌ های مأموران دیپلماتیک و کنسولی، به هنگام ترک خاک پذیرنده، خاتمه می‌ پذیرد. خاتمه مأموریت و تاریخ عزیمت مأموران مذکور توسط نمایندگی به وزارت خارجه محل اعلام می‌ گردد. معهذا در مواردی مأموران پس از خاتمه مأموریت و اعلام رسمی آن مدتی را در خاک کشور پذیرنده برای تمهیدات عزیمت به کشورشان یا دلایل دیگری باقی می‌ نمایند. در کنوانسیون‌ های 1961 و 1963 مقرر گردیده که مزایا و مصونیت ‌های این دسته از مأموران پس از انقضای مدت زمان معقولی خاتمه می‌ پذیرد. در خصوص اینکه این مدت زمان چه مدتی می‌ باشد، اتفاق‌ نظر وجود ندارد و بر حسب قوانین داخلی کشورها و یا آئین‌نامه ‌های اجرائی مربوط به کنوانسیون ‌های وین، عمل می ‌شود. در انگلستان، مأموران دیپلماتیک تا یک ماه پس از اعلام رسمی پایان مأموریتشان از مزایا و مصونیت برخوردار می ‌باشند و در پایان این مدت همانند افراد عادی با آنان برخورد خواهد شد. در سوئیس این مدت زمان شش ماه است و در مواردی‌که موضوع به محاکم کشیده شده و تأخیر در عزیمت خارج از کنترل مأموران تشخیص داده شده، حتی مدت زمان بیشتری برای پایان برخورداری از مزایا و مصونیت‌ ها در نظر گرفته شده است.
دیگر موارد پایان برخورداری از مصونیت ‌ها، اعلام فرد بعنوان عن
صر نامطلوب یا غیر قابل ‌قبول است که معمولاً از دولت فرستنده خواسته می‌ شود ظرف یک مدت زمان مشخص مأمور خود را فراخواند و در صورت عدم خروج فرد مورد بحث از خاک کشور پذیرنده، دولت پذیرنده می‌تواند از شناختن وی به سمت عضو مأموریت که همانا عدم برخورداری از مزایا و مصونیت ‌هاست، خودداری نماید.
لازم به یادآوری است که مصونیتت های دیپلماتیک و کنسولی بخصوص مصونیت قضائی مأموران دیپلماتیک و کنسولی در رابطه با اعمالی که در اجرای وظایف رسمی انجام داده ‌اند، نه تنها در هنگام خروج از خاک کشور پذیرنده، بلکه به طور نا محدود و بدون هر گونه محدودیت زمانی تداوم می‌ یابد.
البته بین وظایف رسمی و دیگر اعمال خصوصی تفاوت وجود دارد. در اعمال رسمی مصونیت، بعد از زوال سمت نمایندگی نیز باقی است، بر خلاف اعمال خصوصی، به عنوان مثال: اگر عضو نمایندگی اتومبیلی در زمان سمت نمایندگی خریداری نموده و از پرداخت ثمن خودداری نماید، چنانچه پس از خاتمه ماموریت در همان کشور باقی بماند در آن صورت اگر اتومبیل را به حساب دولت خود و ماموریت خریداری نموده، مصونیت او همچنان باقی است ولی چنانچه به حساب شخصی خریده باشد، مطالبه ثمن توسط محاکم ملی میزبان ممکن است. بند 2 مواد 38 و 68 کنوانسیون 1975 به همین معنی اشاره دارد.
دلیل اینکه نمی‌توان مأموران دیپلماتیک یا کنسولی را به لحاظ انجام وظایف رسمیشان، تحت تعقیب یا پیگرد قانونی قرار داد، آن است که هرگونه اقدامی در این رابطه، به منزله اقدام علیه دولت فرستنده است، اعم از اینکه هنگام طرح موضوع، مأمور مذکور کماکان در کشور پذیرنده باشد یا اینکه خاک این کشور را ترک کرده باشد.
قاعده تداوم مصونیت در رابطه با انجام وظایف رسمی در تمامی کتب حقوق دیپلماتیک و همچنین مجموعه مقررات دیپلماتیک مورد پذیرش قرار گرفته و آراء محاکم نیز در تأیید این موضوع است. معهذا آنچه که بحث‌ انگیز و بعضاً موجب اختلاف می‌ گردد، مفهوم وظایف رسمی است. برای مثال در اختلاف جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین در رابطه با صدور حکم دستگیری علیه سفیر اسبق کشورمان در بوئنوس‌آیرس، یکی از استدلالات دولت ایران آن بود که فرد مورد بحث از مصونیت برخوردار و در نتیجه حکم مذکور مغایر با مقررات حقوق دیپلماتیک است. در حالی که آرژانتین با این نظر مخالف و متقابلاً استدلال می‌ نمود که مصونیت نامبرده در رابطه با وظایف رسمی موضوعیت دارد و اتهامات مطروحه در رابطه با انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس‌آیرس از شمول وظایف رسمی خارج و لذا طرح مصونیت قضائی بلامورد است. جمهوری اسلامی ایران همواره ادعای آرژانتین مبنی بر دخالت در این انفجار را رد نموده است. وزیر کشور و دادگاه عالی انگلستان در سال 2003، درخواست استرداد سفیر سابق ایران در آرژانتین را به این کشور علیرغم ارسال شش هزار صفحه مطلب در

 

دیدگاهتان را بنویسید