تأیید درخواست استرداد، فاقد مستندات و قرائن کافی دانسته و با درخواست آرژانتین مخالفت نمودند. در شهریور سال 1384 نیز کمیته اجرائی و مجمع عمومی اینترپل اجرای حکم بین المللی دستگیری نامبرده و دیگر اتباع کشورمان را به دلیل تخلفات عدیده قاضی صادر کننده این حکم لغو نمود.
در قضیه دیگری در آلمان در سال 1983 موسوم به قضیه طباطبایی در رابطه با دستگیری نماینده ویژه ایران در آن کشور، دادگاه ایالتی آلمان غربی ضمن رأی به عدم برخورداری وی از مصونیت، استدلال نمود؛ حمل مواد مخدر که نامبرده به دلیل آن تحت پیگرد قرار گرفته بود، مشخصاً نمی‌ تواند از زمره وظایف رسمی یک مأمور ویژه تلقی گردد.
دیگر مورد خاتمه مزایا و مصونیت‌ ها قطع روابط دیپلماتیک است که در صورت قطع روابط دیپلماتیک مأموران کشور فرستنده تا خروج از خاک کشور پذیرنده از مزایا و مصونیت برخوردار می‌ باشند. چنانچه قطع روابط دیپلماتیک یک‌ جانبه و توسط یکی از طرفین صورت گیرد، معمولاً مدت زمان مشخصی از طرف کشور پذیرنده برای خروج مأموران کشور فرستنده در نظر گرفته می‌شود. در جریان اختلاف لیبی و انگلستان در سال 1984 که به قطع روابط دو کشور انجامید، انگلستان از مأموران دیپلماتیک سفارت لیبی خواست تا ظرف یک هفته خاک انگلستان را ترک نمایند.
مزایا و مصونیت ‌ها حتی در صورت منازعات مسلحانه و بروز جنگ بین طرفین تا زمان خروج مأموران دیپلماتیک و کنسولی و اعضای خانواده ‌های آنان از خاک کشور پذیرنده به اعتبار خود باقی خواهد ماند و طرفین موظف به رعایت مزایا و مصونیت‌ های آنان تا هنگام خروج از قلمرو خود می‌ باشند.
همچنین در صورت فوت یکی از اعضاء ماموریت یا هیات نمایندگی، مصونیت نسبت به خانواده آنان تا مدت معقولی که برای خروج لازم است، ادامه خواهد یافت. ( بند 3 مادتین 38 و 68) و دولت میزبان نیز تسهیلات انتقال ترکه متوفی را مگر آن اشیایی که صدور آن ممنوع است، بدون اعمال مالیات نسبت به اموال منقول اجازه خواهد داد. ( بند 2 مادتین 38 و 68).

گفتار دوم: قلمرو مکانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها
بند اول: التزامات دولت ثالث نسبت به اعضاء اصلی ماموریت ها
نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده از مصونیت برخوردارند. حال سوالی که در خصوص قلمرو اجرای مصونیت ها در مکان مطرح می شود این است که آیا نمایندگان دولت ها در کشورهای ثالث (کشورهایی غیر از کشور پذیرنده) نیز مصونیت دارند یا خیر؟
حقوقدانان در گذشته معتقد بودند که چون مصونیت های نمایندگان، از خصوصیت نمایندگی و برای این است که نماینده در انجام وظایف خود استقلال و آزادی داشته باشد، قبول مصونیت برای وی در کشور ثالث که از آن عبور می کند، مبنای حقوقی ندارد. عده ای نیز بر این باورند که اولا مامور سیاسی نماینده یک دولت مستقل است و دیگر اینکه از آنجا که مبنای مصونیت های نمایندگان عرف است، بنابراین این نماینده ی سیاسی باید در هر حال از تعرض مصون و رعایت احترام و آزادی او بشود.
نظریه دوم طرفداران بیشتری دارد و کنوانسیون های وین به این موضوع پرداخته است. به عنوان مثال ماده 40 کنوانسیون 1961 بیان داشته است که مامور سیاسی و اعضای خانواده آنها در هنگام مراجعت از محل ماموریت یا عزیمت به محل ماموریت در صورت تهیه روادید در مورد کشورهایی که لازم می دانند، در کشورهای ثالث از مصونیت برخوردارند. نمایندگان دولت ها که به کشور محل ماموریت خود می روند، با اینکه سفرها اکنون از طریق هوا و غالبا بدون توقف در مسیر است، ممکن است در مدتی کم یا زیاد از یک یا چند کشور عبور کنند و یا مجبور به توقف کوتاه یا طولانی تر در شهر های سر راه بشوند که در این کشورها نمایندگان از مصونیت برخوردار هستند.

بند دوم: التزامات دولت ثالث نسبت به همراهان اعضاء اصلی ماموریت
اعضاء خانواده نمایندگان دول و کارمندان اداری و فنی و خدمه کسانی هستند که به وضعیت آنان در سرزمین ثالث اشاره گردید. اعضاء اداری و فنی دارای مسئولیت خطیر و حساس اطلاعاتی می باشند و بسا از کارمندان دیپلماتیک ماموریت مسئولیت مهم تری داشته باشند و از آنجا که به یک ماموریت و نمایندگی باید به عنوان یک کل و مجموعه غیر قابل تفکیک نگریست، در نتیجه همت دولت فرستنده معطوف آن است که نمایندگان و اعضاء نمایندگی آزادانه به مقصد برسند.
بر این اساس توجه دولت های ثالث به تامین عبور آزادانه از خواسته های دولت فرستنده است. لذا برای اعضاء خانواده و کارمندان اداری و فنی وضعیتی مشابه سایر نمایندگان دولت ها در نظر گرفته شده است.

بند سوم: التزامات دولت ثالث نسبت به ارتباطات
علاوه بر افراد که از سرزمین دولت ثالث عبور می نمایند، وسایل ارتباطی، مکاتبات، کیسه های دیپلماتیک نیز از سرزمین دولت ثالث عبور می نمایند. بدین منظور التزام دولت ثالث به رعایت مصونیت ارتباطات نیز مطرح گردیده است.
این مصونیت ها در خصوص بسته سیاسی و سایر ارتباطات چه به صورت ارادی در حال عبور باشد و چه به صورت فورس ماژور در کشور ثالث وارد شوند، مجری خواهد بود.
مصونیت ها از سوی دولت های ثالث در گذشته نزاکت بین المللی محسوب می گردید ولی از کنوانسیون 1961 وین به بعد، نوعی التزام و تعهد برای دولت های ثالث است.

نتیجه گیری و پیشنهادات
با ظهور پدیده سازمان های بین المللی، حقوق و روابط سیاسی از انحصار روابط فیمابین دولت ها به نمایندگی نزد تابعان حقوق بین الملل
تعمیم یافته است.
قواعد حاکم بر روابط دیپلماتیک دو جانبه قواعد عرفی با پیشینه طولانی بوده است که در کنوانسیون 1961 تدوین یافته است و سپس در کنوانسیون های 1963 و 1969 برای سایر نمایندگان دولت ها پیگیری شده است. کنوانسیون های وین مهمترین اسناد بین المللی در زمنیه مصونیت نمایندگان دولت ها است که بر اساس مطالعه تطبیقی گسترده طی سالیان متمادی فراهم آمده است. تهیه کنندگان کنوانسیون با بررسی نظام های مختلف حقوقی و مقایسه قواعد و مقررات آنها در زمینه مصونیت ها و مزایای مورد نیاز برای بهتر تحقق یافتن وظایف نمایندگان دولت ها، اصول و قواعدی را که درخور با این موضوع بوده است و قابل قبول برای کشورها و نظام های مختلف بوده ارائه کرده اند.
مصونیت ها به این دلیل به نمایندگان دولت ها و ماموریت های اعزامی اعطا می شود تا آنان بتوانند با اطمینان کامل به انجام وظایف پیش بینی شده بپردازند. دارندگان مصونیت موظف اند مقررات و قوانین دولت پذیرنده را مراعات نموده، از مداخله در امور داخلی آن دولت بپرهیزند. چنانچه این دو اصل را رعایت ننمایند و به اعمالی مبادرت ورزند که مغایر با وظایف آنان است از مصونیت های اعطایی سوء استفاده کرده اند. اخراج شخص به عنوان عنصر نامطلوب، سلب مصونیت اختیاری و قطع روابط دیپلماتیک، ضمانت اجرای سنتی سوء استفاده از مصونیت هاست. ولی با گسترش و تنوع سوء استفاده ها می توان مواردی چون؛ شدت عمل در اعلام شخص به عنوان عنصر نامطلوب، سلب مصونیت اجباری، کاهش تعداد اعضای مأموریت های دیپلماتیک و توسعه بیمه های اجباری را در کاهش و یا جلوگیری از سوء استفاده ها مدنظر قرار داد.
هر کشوری خود و به تبع آن مقامات حکومتی او که دارای گذرنامه و روادید سیاسی باشند، در کشور دیگر از سه نوع مصونیت برخوردارند: مصونیت از تعرض، مصونیت قضایی و مصونیت اجرایی. البته به شرطی که ماهیت و هدف فعالیتهای موضوع‏ مصونیت، صرفا عمل حاکمیتی، غیر تجاری و یا رسمی‏ باشند.
در شرایط کنونی از مطالعه عملکرد دولت ها در رابطه با مصونیت چنین استنباط می‌شود که مصونیت منحصر به اعمال حاکمیت دولت مربوط می‌شود و اعمال تصدی را در بر نمی ‌گیرد؛ همچنین در همه جا اتفاق ‌نظر وجود دارد که مصونیت مربوط به عملیات تجاری نمی ‌شود؛ مصونیت قضایی، اجرایی و اجرای اجباری رای پیکره ی واحدی را تشکیل می‌ دهند و سازمان مستقل بین ‌المللی یا دولتی که در این جهت ایجاد مانع نماید، مرتکب استنکاف و ممانعت از اجرای عدالت و مخل نظم عمومی بین‌ المللی تلقی می ‌گردد. به این ترتیب، حقوق بین ‌الملل به ‌سوی پذیرش اصل عدم مصونیت، بر خلاف سنت دیرینه اصل مصونیت، پیش می‌ رود.
آیا زمان تفکر مجدد با توجه به هنجار سنتی که از آن در مورد تخطی یک قانون توسط یک نماینده دولت و همراهی منتج از ثبت یک شکایت علیه وی برای دولت متبوعه بوده یا بصورت یک مورد شدید، برای درخواست رد وی بعنوان شخص غیر قابل قبول نیست، برای شمولیت معیار های سخت گیرانه تر نه تنها از فعالیت های نمایندگان دولت ها که منجر به صدمه جانی و مالی به دولت پذیرنده و تابعان آن می شود، ممانعت بعمل می آورد، بلکه تنبیه ناشی از آن با توجه به جرائم هنگامی که این امر هیچ ارتباطی با هدف ماموریت های آنها ندارد.
کنوانسیون های وین که در سالهای 1961، 1963 و 1969 تدوین شده است دارای ایراداتی هست که راه گریز برای فرار نمایندگان دولت ها از مسئولیت و همچنین عدم جبران خسارت کامل قربانیان در آن وجود دارد. با توجه به این موضوع می توان پیشنهاداتی برای هر چه بهتر شدن قوانین در سطح ملی و بین المللی ارائه کرد. محافظت از مصونیت ها و حداقل سازی تخطی ها می تواند از طریق حداکثر سازی ممانعت و تنبیه سوء استفاده های نمایندگان صورت گیرد.
اولین پیشنهاد می تواند اصلاح کنوانسیون های وین باشد. پشتیبانی از اصلاح کنوانسیون وین یکی از پیشنهادات مطرح شده می باشد. اصلاح کنوانسیون ها باید با توجه به مرور زمان و تغییر رویه های بین المللی در زمینه ارتباط کشورها با یکدیگر صورت گیرد که تاکنون شاهد تغییر در کنوانسیون های وین نبوده ایم. وقایع بین المللی جدید تقویت کننده همکاری بین المللی می تواند کنوانسیون وین را اصلاح کند تا مادامی که رویت سوء استفاده کنترل کننده، محو نشده باشد. اصلاح سیستم خیلی وقت است که منقضی شده و از این رو مراحل، با وجود مراحل کوچک، باید در مسیر اصلاحات در نظر گرفته شود تا عدالت تخطی کنندگان دیپلمات را ارائه نموده و به تماشاگران بیگناه این مفهوم باستانی مصونیت برای دیپلمات ها را با معیارهای جبران خسارت ارائه می دهد. به عنوان مثال در کنوانسیون 1961 وین روابط دیپلماتیک هیچ صحبتی از جبران خسارت ناشی از تصادف رانندگی به میان نیاورده است. بهتر است در این مورد نیز کنوانسیون مورد بازنگری قرار گیرد تا مجنی علیهم در تصادفات از حقوق خود باز نمانند. در واقع، کنوانسیون وین 1961 احتیاط مصونیت را از سوی دولت ارسالی لغو نموده و بر تعقیب قضایی دیپلمات در کشور خود سکوت کرده است. اما این امر نیازمند ترمیم است. برای تطابق با درخواست های قضاوت، کشور ارسال کننده باید یا مصونیت را از حوزه قضایی کشور پذیرنده لغو کند، یا دیپلمات تخطی کننده را باز خوانده و علیه وی بر پایه اصل ملیتی اقدام کند. بنابراین بهتر است شیوه های پیگیری و قضاوت و ضمانت اجراهای این امر در کنوانسیون ذکر گردد.
دومین پیشنهاد این است که دولت ها، نمایندگان خود را بیمه کنند. اگر چه شرک
ت های بیمه ممکن است راضی به در برگیری «ریسک بالای» بالقوه نباشند، حامیان این راه حل پیشنهاد می دهند که شرکت ها باید تحت اجبار دولت های متبوع باشند، که این امر به نفع هدف بزرگتر هماهنگی بین المللی می باشد. قربانی باید بتواند بصورت مستقیم برای رسیدن به حقوق خود اقدامات لازم را صورت دهند، چرا که شرکت بیمه مسئول است و در سمت دیپلمات می باشد و دفاع مصونیتی با حیله پیش دستی کرده است. در همین زمان، نیازی به توافق بین المللی وجود ندارد و نمایندگان دولت ها که از مصونیت قضایی برخوردارند، محافظت شده باقی می مانند و به مصونیت آنها لطمه ای وارد نخواهد شد.
همچنین باید یک بودجه بین المللی برای جبران خسارت قربانی خطاکاری نمایندگان طراحی شود که به توقف سوء استفاده از مصونیت قضایی کمک خواهد کرد. ایده یک بودجه بین المللی طراحی شده برای جبران خسارت قربانی خطاکاری نماینده دولت یک مورد جذاب است اما اداره آن نیازمند همکاری بین المللی زیاد و همچنین تایید خطا از سوی دولت ارسال کننده می باشد. یک بودجه داخلی ایجاد شده برای همین منظور توسط دولت های پذیرنده از این خطر آسیب خواهد دید، در صورتی که به شکلی ممانعتی هزینه های بالا و نبود توجه از سوی وزرای خارجه باشد به مشکل خواهد خورد.
امیدواریم در آینده کلیه کشور ها، نسبت به اعمال صلاحیت دیوان دادگستری بین المللی، به یک توافق جمعی برسند. یک توافق، در حالیکه ترسیم کننده اصطلاحی برای کنوانسیون وین می باشد، باید تاثیری برای تمام تصمیمات سیستم قضایی دولت های پذیرنده باشد. در حالیکه عدم رضایت کشورها در این زمینه قابل درک نیست، مزیت انعطاف بیشتر با توجه به خطر بالقوه بده بستان قضایی را بر حوزه با تعریف مناسب و باریک نسبت به سوء استفاده دیپلماتیک، ارزشمند می سازد.
به عنوان آخرین پیشنهاد، جدایی کشور های تخطی کننده از کنوانسیون های وین و حتی سازمان های بین المللی می تواند ضمانت اجرایی برای عمل به این قوانین باشد. اگرچه یک راه حل جذاب است، اما تغییر وفاداری ها، تابعیت های سیاسی و دولت های در بند نفع خود، این را نامحتمل می سازند که یک دولت با یک جدایی سیاسی و اقتصادی طولانی مدت نسبت به شریک تجاری خود توافق کند هنگامی که رفاه اقتصادی شهروندان خود را متعادل می بیند. مسائل سیاسی مثل چه وقت و چطور یک کشور متخاطی منزوی شود، کدام کشورها تصمیم بگیرند که یک کشور متخاطی منزوی شود و چطور و به چه دلایلی این انزوا از بین برود، همگی باید قبل از این که این شیوه را بتوان اعمال نمود، مورد توافق قرار گیرند. یک انزوای موفق نسبت به دولت ارسال کننده شامل روابط دیپلماتیک سخت با کشور هدف و اعمال تحریم های تجاری و فرهنگی می شود. این فشار بین المللی، عموماً در گذشته ناموفق بوده، و نیازمند فعالیت جمعی می باشد که این انزوا را عملاً غیر قابل اجرا نموده است. انزوا ممکن است یک راه حل خوب در موارد استثنایی باشد اما حفظ بصورت یک پاسخ معمول برای سوء استفاده دوره ای دشوار می باشد.

منابع و ماخذ:
منابع فارسی
کتاب:
ابن القرائ، سفیران، ترجمه پرویز اتابکی، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1363.
انصاری، مسعود، مصونیت های قانونی، چاپ دوم، چاپخانه خرمی، تهران، 1352.
انصاری معین، پرویز، مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آنها، نشر میزان، 1389.
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار 1377.
بیگ زاده، ابراهیم، تقریرات حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1372.
جاسمی، محمد و بهرام، فرهنگ علوم سیاسی، مشهد، انتشارات گوتنبرگ، چاپ اول 1358.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال 1387.

حمیدالله، محمد، حقوق روابط بین الملل در اسلام، جلد اول، ترجمه سید مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم انسانی، 1373.
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال 1377.
ذوالعین، پرویز، حقوق دیپلماتیک، نشر وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، 1384.
صدر، جواد، حقوق دیپلماتیک و کنسولی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1355.
ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی، گلشن، چاپ پنجم، 1369.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ضیائی بیگدلی، محمدرضا، اسلام و حقوق بین الملل، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1366.
عدل، مصطفی، حقوق مدنی، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال 1385.

عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی ، جلد سوم، امیرکبیر، چاپ دوم، 1373.
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، 1365.
کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ بیست

 

دیدگاهتان را بنویسید