دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد

قسمتی از متن پایان نامه :

تاریخچه نظام حق العملکاری

پیشینه حق العمل کاری در ایران  به گذشته های بسیار دور در تاریخ اقتصادی کشور بازمی گردد ، هر جا که سخن از بازرگانی ، خرید ، فروش ، پیله وری ، رهن ، اجاره ، وام ، صرافی ، بانکداری ، بنکداری ، قپانداری ، اندازه داری ، میدان داری و ترابری می باشد ، جای پای دلالی ، حق العمل کاری نیز دیده می گردد.

واژه حق العمل کار نخستین بار در قانون تجارت مصوب سیزدهم‌ اردیبهشت ماه 1311 / مواد 357 تا 376 ) بازشناسی شده می باشد. در ماده(357) این قانون حق العمل کار چنین تعریف شده ” حق العمل کار کسی می باشد که باسم خود اما بحساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و پیش روی حق العملی دریافت می دارد.” این درحالی می باشد که برای نمونه در ماده( 376 ) قانون امور گمرکی (مصوب 1350ش) ” حق العمل کار در گمرک به شخصی ( اعم از شخصی یا حقوقی ) اطلاق می گردد که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد”

هرچند در قانون امور گمرکی مصوب 1390 در ماده 128 حق العمل کار زیر نام « کارگزار گمرکی» در گمرک چنین تعریف وبازپیکربندی شده می باشد ” ماده 128- کارگزار گمرکی درگمرک به شخصی اطلاق می گردد که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد . حدود اختیارات وکیل بایستی به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می گردد ، مشخص گردد . کارگزار گمرکی  بایستی پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرگ های کشور معتبر می باشد.” [1]

در باب هفتم قانون تجارت( 1311 ) زیر نام حق العمل کاری ( کمیسیون )، در تراز ماده (358تا 376 ) به مقررات حق العمل کاری ، رعایت مقررات وکالت در باب حق العمل کاری، آگاهی دادن  اقدامات حق العمل کار بهکارفرما که در قانون بنام « آمر» اظهار شده ، ، مکلف نبودن بیمه اموال موضوع معامله از سوی حق العمل کار مگر به دستور« آمر»  ،  تعهد ومسئولیت حق العمل کار در برابر نگهداری کالا و آسیب رسیدن به آن و محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین اندازه خسارات بحری ( آواری/ Avary ) بوسابل مقتضیه و محافظت مال التجاره، الزام حق العمل کار در فروش  مال التجاره به هنگام بیم فساد سریع با اگاهی مدعی العموم یا نماینده او در محلی که مال التجاره در آنجا می باشد ، مسئولیت حق العمل کار در فروش مال التجاره به قیمتی کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده جدای از موارد ویژه با انگیزه پیشگیری ضرر وزیان، ونبود دسترسی به « آمر» ، مسئولیت حق العمل کار در خسارت های احتمالی  برگرفته از کوتاهی دستور « آمر»  ، مسئولیت حق العمل کار در خرید یا فروش مال التجاره به قیمتی کمتر یا بیشتراز قیمت گزینش شده از سوی« آمر» ونداشتن حق بهره گیری از تفاوت بدست آمده و به شمار آوردن آن در حساب « آمر»  ، مسئولیت حق العمل کار در فروش مال به نسیه یا پیش قسط بدون رضایت « آمر»  وبر عهده گرفتن ضررهای احتمالی ، اندازه حق العمل ودیگر موارد درگیر با این فرایند، تصریح شده می باشد.

5- خانی چهری محمد . قانون امور گمرکی مصوب 1390 ، پژوهش وتحلیل محتوا، تهران نشر وکیل 1391.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-مطالعه ویژگیهای نظام پرداخت کارمزد و حق العملکاری بصورت علمی و مستند جهت ارائه به هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

2- با در نظر داشتن نیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درخصوص تغییر سیستم درآمدی جایگاه های سوخت که با هدف مرتفع کردن معایب سیستم جاری انجام می گیرد ؛ آسیب شناسی و مطالعه مزایای سیستم فعلی ( پرداخت کارمزد ) و مقایسه تطبیقی آن با نظام حق العملکاری ,اطلاعات مفید و کاربردی را جهت تصمیم گیری در خصوص نحوه استقرار نظام مناسب درآمدی برای جایگاه های سوخت را فرآهم می آورد .

3- با در نظر داشتن اجرای فاض دوم طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش مضاعف هزینه های جایگاه های سوخت و نظر مدیریت شرکت در خصوص نیاز به استقرار نظام حق العملکاری ؛ مطالعه علمی و اصولی معایب و مزایای نظام پرداخت کارمزد( سیستم فعلی ) و نظام حق العملکاری جهت کمک به تصمیم گیری هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برای استقرار نظامی کارآمد لازم است .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد  با فرمت ورد