نیست بلکه در برخی اصول و قواعد دیگر نهفته است، در توجیه این نظر گفته شده است که نیروی بالقوه کار انسان در بازار قابل مبادله بوده لذا مالیت دارد بنا بر این به لحاظ قاعده تفویت، مسئولیت مدنی ثابت است واز طرف دیگر عدم الزام مرتکب به جبران خسارت نیز با قاعده لاضرر منافات دارد لذا مسئولیت ثابت است.
با مداقه در عبارات و کلمات فقهای مخالف و موافق به نظر می رسد : گروه مخالف مشهور در این که منافع انسان آزاد مستقل نیست، بلکه با شخصیت و اراده او ارتباط دارد و بنا براین تحت ید واستیلا قرار نمی گیرد و عنوان غصب بر آن صدق نمی کند، تردید ندارد، ولی به استناد ادله دیگر قائل به ضمان هستند.
2- مخالفان مشهور نیز ضمان را صرفاًمترتب بر حبس نمی دانند،بلکه ضرر باید مسلم باشد تا حکم به ضمان شود و بنا براین هر گاه شخص انسانی را حبس کند که عرفاًکارگر یا صنعتگر و امثال آن محسوب نمی شود، ضامن پرداخت دستمزد او نخواهد بود و چنین نیست که به صرف حبس،قیمت کار چند روز او به حساب آید، بلکه ظن کار کردن باید به اندازه ای قوی باشد که در دید عرف، مسلم به نظر آید که اگر شخص بازداشت نمی شد کار می کرد و منافعی را بدست می آورد.

مستندات مخالفین مشهور عبارتند از : 1- قاعده نفی ضرر،2- قاعده تسبیب،3- آیات قرآن
1- قاعده نفی ضرر صرفاًناظر به احکام وضع شده و به اصطلاح امور وجودی است نه احکام عدمی و به عبارت دیگر قاعده نفی ضرر رفع حکم می کند نه جعل حکم، چنان چه در مورد عدم وجود حکمی از شریعت موجب ضرر است، نمی توان برای رفع ضرر به استناد این قاعده جعل حکم کرد.طبق این بحث عدم ضمان موجب برای فرد حبس شده است و لذا قاعده نفی ضرر نمی تواند وضع ضمان کند.
2- منافع آدمی مادام که استیفا نشده یا موضوع قرار دادواقع نگشته معدوم است و مال محسوب نمی شود بنابراین تسبیب در تلف متصور نیست.
با دفاع از مخالفان مشهور چنین می توان گفت :
اولاً :عدم جریان قاعده لاضرر در عدمیات در جای خود قابل انکار است و انصافاًورود خسارت بر کارگر که توسط قهر و زور از کار باز داشته شده، جای تردید ندارد و چنانچه به موجب قانون، شخص مجرم ملزم به پرداخت خسارت ناشی از جرم نگردد، این زیانی است که قانون به زیان دیده وارد ساخته و چون ورود ضرر منتسب به مقام تشریع می گردد به موجب قاعده لاضرر، برائت ذمه مجرم منتفی است و به پرداخت خسارت ملزم خواهد بود.
ثانیاً: حسب تعریف رایج، مال چیزی است که عقلا در مقابل آن، مال پرداخت کنند. بی گمان نیروی بالقوه کار انسان در بازار با پول مبادله می شود و اعتبار مالیت آن نیازی به استیفا و انعقاد قرار داد ندارند. پیروان مشهور خود تصدیق دارند که چنانچه کارگر اجیر شده ای باز داشت شود و نتواند کار کند، باز داشت کننده ضامن اجرت او خواهد بود.
همان طور که اشاره گردید فقها این مسئولیت را در مورد محروم کردن کسی از کار ثابت دانسته اند که صاحب حرفه و مهیای کار باشد، اما در مورد کودک نمی توان وی را مهیای کار دانست زیرا،قرار داد کار با وی هم از لحاظ قانون مدنی و هم قانون کار، باطل و بیاعتبار خواهد بود، قرار داد با وی به استناد قانون کار باطل است. زیرا شرط صحت قرار داد کار،عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر است، در حالیکه این ممنوعیت در ماده 79 قانون کار صراحتاً ذکر شده است. آن چه بیان گردید در مورد ضمان ناشی از محروم کردن کودک از کار است که گفتیم چون کودک، مهیای کار نیست لذا مسئولیتی هم ثابت نمیشود، اما اگر نیروی انسانی کودک جهت کار بهرهبرداری شود به عبارتی از او کار بکشند، در این صورت ضمان پرداخت مزد وی ثابت میشود زیرا اولاً با توجه به اصل جایز نبودن دارا شدن بی جهت و نا عادلانه،کار فرما نمی تواند به بهانه این که کارگر مفاد قانون کار (ماده 79) و قواعد ناظر بر اهلیت را رعایت نکرده و قرار دادش صحیح نبوده بیجهت عوض کار او را تصاحب کند چرا که بر اساس ماده 336 قانون مدنی هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاّبرای آن عمل اجرتی بوده… عامل مستحق اجرتالعمل خواهد بود. بنابراین کارفرما ملزم است حتی در صورت بطلان قرار داد،کار کودک را با پرداخت اجرت المثل جبران نماید، ثانیاً با در نظر گرفتن روح و فلسفه مواد مختلف قانون کار بویژه مواد 84 تا 79 که حمایت از کارگر کودک و نوجوان در مقابل سوء استفاده دیگران میباشد، به طرز قاطع
میتوان گفت که اگر کسی با کارگر نابالغ قراردادی ببندد و او را مشغول به کار نماید همان شخص مسئول است، این بر داشت با ملاحظه ماده 176 قانون کار تقویت می شود که می گوید متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد…79… حسب مورد علاوه بر رفع تخلف با تأدیه حقوق کارگر یا هر دو به ترتیب زیر محکوم خواهد شد…، یعنی اگر کسی کارگر نا بالغی را هم مشغول به کار کند (خواه با انعقاد قرار داد و خواه بدون انعقاد قرارداد) حقوق کارگر را باید تأدیه نماید.

گفتار سوم: قاعده اتلاف و گستره آن در کودک آزاری
«من اتلف مال غیره فهوله ضامن» «هرکس مال دیگری را تلف کند ضامن است».
اتلاف و تسبیب در واقع مصداق اصلی قاعده کلی مسئولیت می‌باشند. فقیهان در موارد مختلف جهت اثبات مسئولیت مدنی به قاعده اتلاف تمسک جستهاند، و در خصوص اعتبار این قاعده گفته‌اند : اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان است نیازی به بیان ادله ندارد. همین که ضرورت و اجماع و نصوص فراوانی دلالت بر این میکند که مال، محمل و عرض و خون مسلمان محترم بوده. و نمی‌توان به آن ضرر
وارد کرد، بر قاعده دلالت دارد.
در لسان فقها تلف کردن مال غیر را به دو نوع تقسیم نموده‌اند : یکی اتلاف بالمباشره، دیگری اتلاف بالتسبیب.
در اتلاف بالمباشره کسی مباشرتاً مال دیگری را تلف می‌کند؛ یعنی باید بین تلف مال و کار مباشر رابطه علیت مستقیم موجود باشد. اتلاف خواه عمدی باشد و خواه غیرعمدی، مسئولیت به بار می‌آورد، بنابراین در اتلاف تقصیر شرط تحقق مسئولیت نیست و متلف مال غیر خواه تقصیر کرده باشد و خواه تقصیر نکرده باشد مسئول است. بنابراین مسئولیت اتلاف کننده با نظریه خطر سازگار است چرا که در نظام حقوق اسلامی جبران خسارت زیان دیده و بر قراری قسط و عدالت اسلامی بیش از هر عامل دیگری مورد توجه و عنایت مقنن قرار گرفته است.
قانون مدنی ما نیز در ماده 328 در این مورد مسئولیت مطلق و عینی تلف کننده مال غیر را پذیرفته است و مقرر میدارد «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».

1- قاعده فقهی اتلاف و منافع
هرگاه کسی مال دیگری یا منافع مترتب بر آن را بدون اجازه مالک آن تلف کند، در برابر صاحب آن ضامن است؛ خواه تلف عمدی باشد یا خیر. در قاعده اتلاف لازم است سه اصطلاح اتلاف، مال و ضمان تعریف شود. اتلاف یعنی تلف کردن و از بین بردن میباشد. مال: در اصطلاح چیزی است که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن مورد رغبت عقلا باشد؛ بهگونه‌ای که حاضر باشند در مقابل آن عوضی پرداخت کنند.
ضمان: در لغت به معنای کفالت کردن، پذیرفتن و ملتزم شدن است و در عرف، ثبوت چیزی در عالم اعتبار بر عهده ضامن است. بنابراین هرکسی، بدون اجازه صاحب مال، مال او را از بین ببرد، ضامن صاحب مال بوده، باید با پرداخت مثل در اموال مثلی و قیمت در صورت فقدان مثل از عهده آن برآید.
اتلاف بر دو قسم است اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی.
اتلاف حقیقی: آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد
اتلاف حکمی: نفس مال از بین نمی رود، بلکه با بقای اصل مال، مالیت آن نابود میشود.

2- ادله اعتبار قاعده اتلاف
ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع مبنای این قاعده است.
از جمله آیاتی که بر قاعده اتلاف استدلال شده آیه «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» ((هرکس به شما تعدی کرد شما همان گونه به او تعدی کنید))، است.
تلف کردن اموال و منافع و حقوق دیگران، بدون اجازه آنان یکی از مصادیق تعدی است و بر اساس مدلول آیه جایز است به همان مقدار از متجاوز مطالبه شود اگر مثلی باشد، مثل و اگر قیمی باشد، قیمت گرفته شود.
برخی از فقها استدلال به آیه را به شرح زیر مورد مناقشه قرار داده‌اند. آنها معتقدند مدعا در قاعده اتلاف عبارت است از ضمان شخص تلف‌کننده و فرقی نمی‌کند این تلف از روی عمد و اختیار باشد و یا از روی غفلت و بی‌اختیاری در حالی که عنوان ((اعتدا)) (تجاوزگری) تنها صورت عمد و اختیار را در بر می‌گیرد نه غفلت را.
طبق کلمات فقها «من اتلف مال‌الغیر فهو له ضامن» کسی که مال دیگری را تلف کند ضامن است.
صحیحه حلبی از امام صادق (ع) در مورد خرابکاری گازر (کسی که شغلش لباسشویی است) سئوال شد، حضرت فرمودند هر اجیر که برای اصلاح چیزی مزد می‌گیرد، در صورت خراب کردن آن، ضامن است.
قاعده اتلاف مورد قبول تمامی فقهاست و اختلافی در آن نیست، معتقدند که این قاعده از ضروریات دین است.
بنای عقلا بر این که وقتی شخصی مبادرت به اتلاف مال دیگری میکند، ذمه او را در قبال مالک مشغول و او را ضامن میشناسند، به این معنا که او را مسئول پرداخت قیمت یا مثل میدانند.

3- قاعده اتلاف و منافع

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منفعت در اصل به خواصی گویند که قائم به عین است و موجب مالیت یا ازدیاد مالیت آن می‌شود مانند سکون در خانه.

فقها منافع را به دو دسته تقسیم می‌کنند: منافع مستوفات و منافع غیرمستوفات.
منظور از منافع مستوفات منافعی است که شخص تلف‌کننده از آنها استفاده کرده و بهره برد. مثل اینکه منزل دیگری را تصرف کرده و در آن سکونت گزیند. که فقها در این مورد قائل به ضمان شده اند.
مقصود از منافع غیرمستوفات منافعی است که برای مال تلف شده وجود داشته، ولی هیچ‌ یک از تلف ‌کننده‌ها و مالک از آن استفاده نبرد‌ه‌اند؛ مثلاً شخص ماشین دیگری را بدون اجاره مالک برداشته و آن را در پارکینگ گذاشته و مانع استفاده صاحبش از آن شده است.

4-گستره قاعده اتلاف در کودک آزاری
در مورد قاعده اتلاف و تطبیق آن بر کودک آزاری باید گفت چون مفاد این قاعده عام میباشد لذا چنان چه کسی اتلافی در مورد اموال کودک انجام دهد صادق میباشد و میتواند مصداقی از کودک آزاری باشد. و در ثبوت مسئولیت مدنی مرتکب مبنی بر جبران خسارت همانند فرضی است که اموال فرد بالغی تلف شود، اما در خصوص ثبوت مسئولیت مدنی در فرضی که معلمی شاگرد خود را برای تأدیب تنبیه نموده و تصادفاً منجر به مرگ کودک شود باید گفت در حکم اتلاف (قتل شبه عمد) میباشد، معلم کاری جز قتل را قصد نموده که آن کار منجر به قتل نمیباشد ولی تصادفاً منجر به قتل شده و وی این نتیجه را خواستار نبوده است. بر طبق ماده 295 ق.م. ا. قتل خطایی محسوب شده و مرتکب مسئول پرداخت دیه
میباشد. بر طبق قانون فوق دیه مقرر می شود الف: قتل یا جرح و نقص عضو که به طور محض وارد می شود ولی جانی قصد جنایت نداشته باشد. ب: در صورت مباشرت (یعنی جانی بی واسطه و به طور مستقیم مرتکب جرم شود ولی قصد وی جنایت نباشد). مانند ضرب و جرح کودک در صورتی که جراحت منتهی به مرگ شود. ج: در صورت تسبیب، یعنی قتلی که قاتل مستقیماً مباشرت در قتل نداشته و منجر به قتل شده، ولی میان فعل او تا نتیجه مجرمانه واسطه ای موجود بوده است که در صورت حذف واسطه جرم محقق نمیشد. در واقع سبب در اصطلاح فلسفی امری است که از وجودش وجود و از عدمش عدم حاصل آید ولی در تسبیب، مسبب به کاری دست میزند که زمینه تلف را فراهم نموده، ولی بین فعل او و وقوع تلف رابطه علییت صادق نیست یعنی این فعل سبب نامیده نمیشود بلکه شرط وقوع تلف میباشد. چون مفاد این قاعده عام است لذا هر اتفاقی در مورد حقوق کودکان و اطفال که می تواند به عنوان مصداقی از کودک آزاری تلقی شود از حیث جبران خسارت هیچ تفاوتی با فرد بالغ ندارد و بر اساس قاعده اتلاف جبران هر جنایت (که باعث از بین رفتن عضو یا منفعت شود) در صورتی که دیه آن فعل در شرع مقرر باشد، مستلزم پرداخت دیه و در صورت عدم تعیین دیه به پرداخت ارش لازم میگردد، مرحوم عبدالفتاح مراغی یکی از مستندات قاعده ارش را قاعده ضمان اتلاف دانسته است. در واقع آن چه ذکر شد راجع به مواردی است که جنایت شبه، یا خطای محض بوده و عاقله مسئول پرداخت دیه است. و در مورد جنایت عمدی که مستوجب دیه نباشد حکم قصاص است.

گفتار چهارم: قاعده تسبیب وگستره آن در کودک آزاری
براساس ماده 331 قانون مدنی: « هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید».
اتلاف بالتسبیب یا تسبیب واقعه یا عملی است که سبب وقوع تلف می‌گردد، لیکن علت تامه تلف نمی‌باشد بلکه عمل به نحوی است که اگر واقع نمی‌شد تلف نیز تحقق نمی‌یافت.
در تسبیب شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف نمی کند، ولی برای تلف مال زمینه سازی میکند و مقدمات آن را فراهم می سازد، چندان که اگر آن مقدمات نبود، تلف واقع نمیشد. در تسبیب بر خلاف اتلاف تقصیر شرط تحقق مسئولیت میباشد، بنابراین مبنای مسئولیت مسبب با نظریه تقصیر سازگار میباشد. مثل آن که شخص در مسیر عبور مردم اقدام به حفر چاه میکند و پای دیگری می لغزد و به درون چاه سقوط میکند. در این موارد تحقق مسئولیت منوط به احراز تقصیر خوانده است در غیر این صورت ضمانی متوجه وی نخواهد بود.
نکته قابل توجه این که معنای سبب این نیست که به طور مطلق از عدم سبب، عدم مسبب حاصل شود، به طوری که حتی شامل معدات نیز باشد بلکه عنوان سبب اقتضاء می‌کند که همواره در نظر عرف از چنان قدرتی برخوردار باشد که بین خود مسبب (ضرر) رابطه و نسبت مورد نظر را برقرار کند. بنابراین اگر کسی با یک کارد حیوانی را به قتل رساند سازنده آلت فوق مسئولیتی ندارد.
برخی از نویسندگان، سببیت را رابطه منطقی بین فعل یا ترک فعل و خسارت دانسته‌اند. فقهاء مستند این قاعده را به طورکلی، به اجماع و روایاتی که در ابواب مختلف وجود دارد دانستهاند.
شرط: هر اقدامی را که به نوعی زمینه تأثیرگذاری مباشر یا سبب را فراهم کند ولی خود تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد و امکان نسبت دادن حادثه به آن وجود نداشته باشد، شرط ‌گویند.

سببب: اقدامی که با واسطه یک یا چند عامل دیگر به صورت غیر مستقیم در ایجاد یک حادثه تاثیر داشته باشد، به گونه ای که امکان نسبت دادن حادثه به آن وجود داشته باشد.
– علت: فقها عامل مستقیم و بی واسطه را علت حادثه مینامند. و انجام آن مباشرت است.
شرط و سبب و علت با هم اختلافاتی دارند که در این جا لازم است به بیان آنها بپردازیم:
در سبب علت جنایت موجود است ولی در شرط این طور نیست پس می توان گفت منظور از سبب در جنایات آلت قتل یا قطع است ولی در باب ضمان شرط قتل است. میرزای قمی میگوید: وقتی قاعلی، فعلی را انجام میدهد دو صورت دارد: الف– فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده می شود که در این صورت فعل، علت و فاعل مباشر است. ب– فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده نمیشود که یا به طور مجاز نسبت داده میشود که سبب است و یا به طور مجاز هم نسبت داده نمیشود ولی در فعل به نحوی موثر است که در این صورت شرط میباشد.
بنابراین سخن اگر فعل شانیت نسبت مجازی به فاعل را داشته باشد مثل حفر چاه نسبت به سقوط در آن که سبب است ولی اگر این شانیت را نداشته باشد ولی دخالت در جنایت دارد که شرط است. (مانند امساک یعنی شخص را بگیرد تا دیگری وی را بکشد).
بعضی از علما در این باره میگویند: اگر فعل جانی موثر در جنایت و محقق آن باشد علت است و اگر موثر باشد ولی محقق جنایت نباشد سبب است و در صورتی که نه موثر و نه محقق باشد شرط است. حال این که موثر باشد ولی محقق

 

دیدگاهتان را بنویسید