توان تأیید کرد. نحوه مداخله با میزان تقصیر متفاوت است و در واقع،نحوه مداخله اعم از میزان تقصیر است ؛ یعنی در محاسبه نحوه مداخله،یکی از عناصر میزان تقصیر به شمار می آید ؛اما علاوه بر آن،دادرس باید اوضاع و احوال دیگر،مانند وضعیت جسمانی هریک از اسباب و تلاش در جهت کاهش میزان خسارت از سوی هر یک از آنهارا هم مد نظرداشته باشد. و به طور حتم،اگر ماده 14 میزان تقصیر هریک از اسباب بود،این موضوع به صراحت بیان می کرد از این رو این نکته باید مد نظر باشد.

5- ارکان و مبانی نظری مسئولیت مدنی
برای تحقق مسئولیت مدنی، در همه موارد وجود سه عنصر لازم است. ارتکاب فعل زیانبار، وجود ضرر، رابطه سببیت بین فعل مرتکب و زیان دارد.

5-1- فعل زیانبار
برای تحقق مسئولیت مدنی، می‌بایست فعل زیانبار از ناحیه مرتکب رخ دهد. این فعل زیانبار اولاً باید نامشروع باشد ثانیاً توأم با تقصیر باشد.

5-1-1- لزوم نامشروع بودن فعل
فعلی که از فرد مرتکب سر می‌زند می‌بایست نامشروع باشد و قانون ورود ضرر را ناشایسته بداند، ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، مسئولیت را مبتنی بر تقصیر دانسته است، و مقرر می‌دارد: « هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی… موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-1-2- تقصیر
هرکس مسئول زیانی است که به دیگری وارد می‌کند؛ البته گاهی اوقات شخص مسئول اعمال دیگران نیز قرار می‌گیرد؛ با وجود این تقصیر را باید رکن اصلی مسئولیت مدنی شمرد و قاعده کلی این است که مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و مسئولیت بدون تقصیر استثناء می‌باشد.

5-2- وجود ضرر
دعوی مسئولیت مدنی، برای جبران ضرری است که به زیان دیده وارد شده است و تا ضرری به وجود نیاید مسئولیتی تحقق پیدا نمی‌کند؛ بنابراین وجود ضرر رکن اصلی دیگر مسئولیت مدنی است. در ماده یک قانون مسئولیت مدنی ضرورت وجود ضرر مورد اشاره قرار گرفته است که این امر از ماده دو قانون مسئولیت مدنی نیز قابل استنباط است. ماده دو قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می‌نماید…»

5-2-1- مفهوم ضرر و اقسام آن
هرچند که ارائه تعریف جامع و کامل از مفاهیم حقوقی بسیار دشوار است ولی برای نزدیک شدن ذهن به درک مفهوم ضرر می‌توان گفت ضرر عبارت است از فوت و نقص آنچه برای انسان وجود دارد از قبیل نفس، عرض، مال، حقوق و سلامت عاطفی.
یکی از حقوقدانان تعریف ضرر را چنین آورده است: «هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت حیثیت و عواطف شخص، لطمه‌ای وارد آید، می‌گویند ضرر به بار آمده است».
بر مبنای این تعریف ضرر را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:
1- ضرر مادی 2- ضرر معنوی 3- ضرر بدنی.
مقصود از ضرر مادی، ضرری است که باعث از بین رفتن عین مال یا کاهش ارزش آن یا از بین رفتن منفعت و حق می‌شود.
مقصود از ضرر معنوی، لطمه به احساسات و عوطف انسان، مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی و از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی و… می‌باشد.
مقصود از ضرر بدنی، ضرری است که هر دو چهره مادی و معنوی را دارا می‌باشد. صدمه‌هایی که به سلامت شخص وارد می‌شود، هم از نظر روانی باعث زیان او است و هم هزینه‌های درمان را به او تحمیل می‌کند.

5-2-2- شرایط ضررهای قابل مطالبه
ضررهای قابل مطالبه می‌بایست دارای شرایط زیر باشد:
الف – ضرر باید مسلم باشد، ب- ضرر باید مستقیم باشد، ج- ضرر باید مشروع باشد،
چ- ضرر باید شخصی باشد، ح- ضرر باید جبران نشده باشد، خ- ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد، د- ضرر باید ناشی از اقدام زیان‌دیده نباشد.
منظور از مسلم بودن ضرر این است که به طور واقعی ضرری به وجود آمده باشد و به صرف اینکه احتمال ورود زیان می‌رود، نمی‌توان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد. مقصود از ضرر مستقیم و بی‌واسطه این است که بین فعل زیانبار و ضرر، حادثه دیگری وجود نداشته باشد؛ به طوری که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است. منظور از ضرر مشروع این است که زیان وارده باید به حق مشروع و قانونی زیان‌دیده وارد شده باشد. مقصود از ضرر قابل پیش‌بینی آن است که باید برای عامل زیان قابل پیش‌بینی یا دست‌کم در دید عرف مورد انتظار باشد. فرقی از این حیث میان مسئولیت قراردادی و قهری نیست، منتها در مسئولیت قهری قابلیت پیش‌بینی ضرر در موردی شرط است که تقصیر مبنای مسئولیت باشد و در مسئولیت‌های محض و مبتنی بر ایجاد خطر، امکان پیش‌بینی ضرر نقشی در لزوم جبران آن ندارد؛ البته معیار تمیز ضرر پیش‌بینی نشده، داوری انسانی آگاه و متعارف می‌باشد. در شرایطی که حادثه رخ داده است. سایر شرایط ضررهای قابل مطالبه، مفهوم آن روشن است و نیازی به توضیح و شرح آن نیست.

5-3- رابطه سببیت
یکی از ارکان نحقق دعوی مسئولیت مدنی، احراز رابطه سببیت بین فعل عامل زیان و زیانی که ایجاد شده است، می‌باشد؛ یعنی، باید احراز شود که بدون آن ضرر به وجود نمی‌آید. بنابراین در موردی که کسی مواظبت و نگهداری صغیری را بر عهده دارد، اگر ثابت شود که در صورت مواظبت کامل مقصر نیز ضرر وارد می‌شد، معلوم می‌شود که تقصیر مواظب سبب ورود ضرر نبوده است. در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می‌شود؛ زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است.
تنها به حوادثی توجه می‌شود که در اثر بی‌احتیاطی و غفلت رخ داده و زیان به بار آورده است. در موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است، باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرراثبات شود. برعکس، در موردی که مسئولیت ناشی از فعل غیر است، باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر کسی که مسئولیت کارهایش به عهده خوانده است ورود ضرر رابطه علیت وجود دارد.
اثبات رابط سسبیت با زیان‌دیده است و او باید در دادگاه ثابت کند که بین فعل خوانده و ایجاد ضرر رابطه علت و معلولی وجود دارد.

6- گستره قاعده تسبیب در کودک آزاری
قاعده تسبیب نیز یکی از قواعدی است که میتوان جهت توجیه مسئولیت کسانی که مرتکب کودک آزاری میشوند مورد استناد قرار گیرد، به این معنا که هر کس به طور غیر مستقیم آزاری را به کودکان برساند منوط به این که در اثر آزار وارده، ضرر و زیانی متوجه کودک شود، در این صورت سبب مسئول جبران خسارت وارده می باشد. که این ضرر می تواند ضرر مالی یا ضرر جسمانی باشد،این امر در خصوص حکم ثبوت مسئولیت مدنی مؤثر در مقام نمیباشد. البته در مورد حدوث ضرر در خصوص مواردی که کسانی از طریق تسبیب به کودک آسیب می رسانند باید تأمل نمود، مثلاً اگر والدین به تکلیف خود در مورد تحصیل و آموزش
فرزندان اهتمام نورزیده و آنها را از تعلم و یاد گیری محروم نمایند، در این صورت در خصوص این که آیا والدین در چنین فرضی مسئول جبران ضرر های ناشی از بیسوادی فرزندانشان
میباشند یا خیر، باید پاسخ را منوط به حل این مسئله نمود که اگر ضرر ثابت شده تلقی و رابطه سببیت بین آن و اقدام مرتکب (سبب) برقرار شود باید حکم به ثبوت مسئولیت مدنی داد، در غیر این صورت بحث از مسئولیت مدنی به خاطر فقدان عنصر ضرر سالبه به انتفاء موضوع است.

گفتار پنجم: قاعده غرور و گستره آن در کودک آزاری
غرور در لغت به معنی خدعه و نیرنگ است و «دارالغرور» یعنی دنیایی که با زیور و زینت خویش انسان را فریب می دهد.
غرر در اصطلاح فقهی و حقوقی در دو معنی به کار رفته است : معنی اول خطری است که در حصول مورد عقد وجود دارد، مانند خطری که وجود و عدم در آن مساوی است (شک ) یا کسی که نمی داند آن را بدست می آورد یا نه؟ معنی دوم غرر عبارت از وادار کردن دیگری به تصرف زیانبار مالی و جانی با آراستن ظاهر و اقناع او (مغرور ) به گونه ای که خود با اراده و اختیار لقدام زیانبار را انجام دهد.

اقسام غرور : غرور موجب ضمان را به دو دسته تقسیم کرده اند : غرور قولی و غرور عملی
غرور قولی آن است که شخص غار با بیان عبارات و الفاظی که مشوق و بر انگیزننده مغرور است او را به تصرفات زیانباری وادار سازد که هر گاه به طور متعارف، نتیجه این گونه الفاظ و عبارات ورود ضرر به مغرور باشد، غار باید آن را جبران نماید.
غرور فعلی شخص فریب دهنده با انجام دادن عملی موجب مغرور شدن دیگری می شود برای مثال اگر شخصی چهار پایی را برای حمل بار اجاره کند و از چموش بودنآن آگاه نباشد و موجر به موضوع مستأجر را با خبر نسازد، ضامن است.

1- قاعده غرور و تدلیس
نظر مشهور در مورد غرور این است که به موجب آن مغرور نمی‌تواند در برابر زیان دیده خود را معاف بداند و آن را از دلایل سقوط ضمان شمارد. این نظر در موردی که تقصیر نقشی در مسئولیت ندارد (مانند اتلاف) منطقی است. مشروط به اینکه غرور رابطه عرفی بین اتلاف و فعل شخص را قطع نکند؛ ولی در مواردی که تقصیر شرط است، مغرور می‌تواند بدین وسیله خود را منزه از ارتکاب تقصیر بداند. دلیل سقوط ضمان در این مورد جهل و ناآگاهی است چرا که فعل را مباح می‌سازد. بنابراین، هرگاه مربیان کودک در اثر اغراء شخص ثالث فریفته شدند و مرتکب اعمالی شوند که سبب اتلاف اموال کودکان شوند، مربیان مسئولیتی ندارند و در صورتی که مربیان در اثر رجوع اولیای کودکان ناگزیر از جبران خسارت شوند، مربیان نیز حق رجوع به مغرور‌کننده (غار) را دارند (المغرور یرجع الی من غره) در مورد اینکه اغراء در چه موردی مؤثر است، باید رفتار انسان معقول ومتعارف را ملاک قرار داد، یعنی باید دیدکه یک انسان متعارف و معقول از مربیان در آن شرایط به اشتباه می‌افتد یا خیر اگر چنین مربی متعارف و معقول یا رفتار مغرورکننده به اشتباه افتد باید آن را مؤثر دانست.

2- شرایط غرور
با اینکه از مفهوم غرور ومدارک این قاعده برمی‌آید که غار طرف مقابل (یعنی مغرور) را فریب می‌دهد و با لفظ یا فعل او را در ارتکاب فعل زیانبار معدودی وارد می‌سازد، ولی در غرور قصد غار از شرایط تحقق مسئولیت او نیست. یعنی در صدق عنوان اغراء قصد و عمد لازم نیست بلکه بدون قصد هم صدق عنوان ضرب بر آن صحیح است.
بنابراین برای تحقق اغراء شرایط ذیل لازم است:
1- صدق عرفی عنوان اغراء، چنان که گذشت، برای مسئولین غار قصد و عمد لازم نیست ولی هرگاه طرف مقابل جاهل به واقعه باشد به قاعده غرور نمی‌توان استناد کرد.
زیرا غرور به معنی خدعه و تدلیس است و در مورد جاهل به واقعه صدق نمی‌کند.
2- برقراری رابطه سببیت بین عمل یا قول (لفظ) غار یا زیان‌های وارده در شرط نخست به عمل غار توجه شده است و در شرط دوم به این نکته تأکید می‌گردد که زیان‌ها باید به غار نسبت داده شود، بنابراین، شرایط ویژه شخص مغرور و علم و جهل او در تحقق اغراء مؤثر خواهد بود و رابطه عرفی مذکور (رابطه سببیت) مبنای مسئولیت غار است. پس دست‌کم در پاره‌ای از موارد ممکن

است مسئولیت غار، مسئولیت بدون تقصیر باشد زیرا انسان باید طوری رفتار نماید که موجب اضراردیگران نشود، وگرنه ضامن خواهد بود.

3- نقش غرور در اتلاف و تسبیب
مبنای مسئولیت در اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب متفاوت است و حقوق اسلام در هر دو مورد از یک قاعده استفاده نکرده است.در مورد اتلاف به مباشرت به برقراری رابطه سببیت و اسناد اتلاف توجه شده است. ولی در اتلاف به تسبیب، به استثنای مسئولیت های عینی که به تصریح قانونی نیاز دارد، تقصیر مبنای مسئولیت است. بنا بر این غرور در اتلاف زمانی موجب معاف شدن متلف خواهد بود که به عنوان سبب قوی رابطه عرفی بین تلف و فعل شخص را قطع بکند. به عبارت دیگر برای نسبت دادن زیان به غار رابطه سببیت بین فعل مغرور کننده و زیان ها لازم و ضروری است. ولی در موارد اتلاف به تسبیب چون اصولاًتقصیر مبنای مسئولیت است، مغرور می تواند با استناد به قاعده غرور خود را بی تقصیر بداند و از مسئولیت معاف گردد مشروط بر این که عمل غار عرفاًرابطه سببیت بین عمل اتلاف کننده و زیان ها را قطع نماید و از موارد اقوی بودن سبب از مباشر باشد.

4- گستره قاعده غرور در کودک آزاری
بر اساس قاعده غرور، هر کس کودکی را فریب داده و از این طریق ضرری را متوجه او گرداند، ضامن خسارات وارده به کودک خواهد بود. نکتهای که در خصوص ثبوت مسئولیت ناشی از قاعده غرور در مورد کودکان قابل توجه است آن است که از نظر موضوعی، ثبوت مغرور شدن زیان دیده در مورد کودکان به مراتب سهل و آسانتر از افراد بالغ میباشد، فرض کنید کسی طعام دیگری را در اختیار طفلی میگذارد و آن طفل آن طعام را میخورد، در این جا جبران خسارت وارده بر صاحب طعام بر عهده کسی است که طفل را مغرور کرده است و خود طفل مسئولیت مدنی در این خصوص ندارد هر چند وی در خوردن طعام مباشرت نموده است. اساساً غالب موارد مشمول قاعده غرور در واقع از مصادیق اجتماع سبب و مباشر است که غار (سبب) و مغرور (مباشر) تلقی میشود، در این خصوص همان طور که سابقاً بیان شد همواره مباشر ضامن است مگر سبب اقوی یاشد، یکی از مواردی که اغلب منجر به اقواییت سبب میشود، که کودکی مباشر است و در جایی که کودک مغرور میشود چون وی از قوه ادراک و تشخیص کافی بر خوردار نیست لذا عمدتاً مسئولیت مدنی ضررهای وارده بر غار (سبب) ثابت میگردند.
گفتار ششم: قاعده استیفاء: و گستره آن در کودک آزاری
معنای اصطلاحی استیفاء عبارت است از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده است. استیفاء در اصطلاح حقوقی عبارت است از این که شخصی بدون انعقاد قرارداد و یا عقد از عمل دیگری بهره‌ گیرد و یا از مال دیگری با اذن صاحب آن انتفاع ببرد.
ضمان استیفاء از اسباب ضمان قهری است. استیفاء شبیه عقد اجاره (جعاله) می‌باشد که در آن طرفین بر انجام عمل به وسیله اجیر (یا عامل) توافق می‌کنند. برخی از حقوقدانان به دلیل عدم تعیین اجرت در استیفاء آن را شبه عقد دانسته‌اند. بر اساس توافقی که بین طرفین صورت می‌گیرد عامل پس از انجام عملی، مستحق عوض می‌گردد. برخی از فقها بر اساس احادیث موجود استیفاء را اجاره نامیده‌اند.
واژه استیفاء در اصطلاح «اهلیت استیفاء» به معنی اجرا کردن و به کار بردن است. بر طبق قانون مدنی استیفاء بر دو قسم است.

1- استیفاء از عمل دیگری
ماده 336 ق.م مقرر می‌دارد «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگرا ینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
با توجه به مفاد ماده فوق در مورد استیفاء از عمل غیر، پس از امر و درخواست شخص و توافق آن دو و انجام عمل، عامل مستحق اجرت می‌گرددودر مورد دوم فرقی نمی‌کند که عامل عادتاً برای این عمل آماده باشد یا به طور اتفاقی این عمل را انجام دهد زیرا نفس عمل دارای ارزش می‌باشد. اما اگر عمل دارای ارزش و مالیت عرفی نباشد و عامل نیز به طور اتفاقی، عمل را انجام دهد مستحق اجرت نخواهد بود. مثلاً اگر کسی به دلیل ضعف جسمانی از دیگری بخواهد که دست او را بگیرد و از خیابان رد کند یا شخص از دیگری درخواست کند آدرس را برای او بخواند و او را راهنمایی کند در این موارد طبق مفهوم ماده، مستحق اجرت‌ نخواهد بود. اما در صورتی که شخص آماده انجام عمل است و کسی از او درخواست عمل نماید در این حالت اگر عمل مزبور عادتاً دارای اجرت نباشد به دلیل توافقی که بر اثر حالت خاص عامل بین امر و عامل واقع می‌گردد عامل مستحق اجرت‌المثل می‌باشد.
بنابر عقیده برخی از بزرگان، اگر آمر قصد تبرع داشته باشد و عامل از این قصد آگاه باشد، و به انجام عمل مبادرت ورزد مستحق اجرت


دیدگاهتان را بنویسید